كتب ـ هشام عبد الجليل
تحظى قطاعات التنمية البشرية باهتمام كبير فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، وذلك من خلال إلقاء مزيد من الضوء على المحاور الأساسية والمتمثلة فى الإصلاحات الهيكليّة فى القطاعات الإنتاجيّة والقطاعات الخدمية الـمُرتبطة بها في إطار البرنامج الحكومى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.
وتضمن خطة التنمية قسمًا خاصًا بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعيّة باعتبارها من الأركان الأساسيّة للتنمية الـمُستدامة، وعلى الرغم من تركيز الخطة على الإصلاحات الهيكليّة في القطاعات الإنتاجيّة والقطاعات الخدمية الـمُرتبطة بها في إطار البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، إلا أنها وبذات القدر من الاهتمام وجّهت العناية بأهمية تبنّي البرامج الرامية إلى:
1- توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتوعية بخطورة الزيادات السكانية.
2- تعزيز القدرات الـمُؤسسيّة لإدارة القضية السكانية بأبعادها الـمُختلفة في إطار الـمشروع القومي لتنمية الأسرة الـمصرية.
3- وذلك من خلال العمل على عدد من الـمحاور يتعلّق أوّلها بتحقيق التمكين الاقتصادي للـمرأة، وثانيها، من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالـمجان للكافة، وثالثها، بالتدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي لتنمية الوعي بالآثار الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية، ويتعلّق رابعها بالتحوّل الرقمي للوصول الذكي للفئات الـمُستهدفة، وخامسها، من خلال التدخّل التشريعي لوضع إطار قانوني وتنظيمي حاكم للسياسات الـمُتخذة لضبط النمو السكانية.
4- إضافة إلى طرح مُبادرة حوافز تميّز الأداء في إدارة القضية السكانية على مستوى الـمُحافظات بتمويل يصل إلى 1.5 مليار جنيه بهدف الارتقاء بخصائص الأسرة وضبط مُعدّلات النمو السكاني، واسترشادًا بمُعدّلات الأداء في إدارة القضية السكانية، في ضوء الـمحاور وآليّات العمل سالفة الذكر.
