استهدفت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة الأجور والمعاشات بصورة مستمرة، تماشيًا مع حجم التضخم وزيادة الأسعار الناتجة عن أزمات عالمية متتالية، وشهد العاملون بالجهاز الإداري للدولة 6 زيادات متتالية كان آخرها في شهر مارس 2023؛ إذ وجه الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة ليصبح 3500 بزيادة تصاعدية من 1200 جنيه في 2017.
كان آخرها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضى، بزيادة 1000 جنيه للحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة، لتعتبر القفزة السادسة التي شهدها الحد الأدنى لأجر الموظف الحكومي بالجهاز الإداري للدولة، بشكل تصاعدي من 1200 جنيه إلى 3500 جنيه بنسبة، زيادة تبلغ حوالي 191%.
ويتمثل مسار تطور أجور العاملين في:
1- زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1400 جنيه في عام 2017 .
2- زيادة الأجور 600 جنيه في 2019 بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1400جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة 42.8%.
3- الزيادة الثالثة بقيمة 400 جنيه في مارس 2021 ، بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيها لـ 2400 جنيه.
- الزيادة ا لرابعة في أبريل 2022 بقيمة 300 جنيه وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة 300 جنيه بنسبة 12.5%.
5- الزيادة الخامسة في أكتوبر 2022 بقيمة 300 جنيه بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيها.
6- الزيادة السادسة في مارس 2023 برفع الحد الاددنى للأجور لـ 3500 جنيه
