عقوبات تصل للحبس عام وغرامات بـ5 ملايين جنيها عند إقامة منشآت صناعية دون ترخيص

نص قانون رقم 15 لسنة 2017، حول تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، على عقوبات تلاحق كل من يخالف أحكام هذا القانون، حيث عاقب التشريع كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.

كما عاقب القانون كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص بالإخطار أو قام بتشغيلها دون إخطار مسبق للجهة الإدارية المختصة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، ويجوز للمحكمة أن تأمر بغلق المنشأة.

وتصل العقوبة بهذا القانون إلى غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، لكل أدلى بمعلومات وبيانات غير صحيحة عند إدارة منشأة صناعية خاضة لنظام الترخيص

ونص القانون على أنه يجوز للمحكوم ضده بالغلق أن يتقدم بطلب للمحكمة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة بفتح المنشأة حال توفيق أوضاعه أو تصحيحها مع الجهة الإدارية المختصة وفقا لإجراءات توفيق الأوضاع أو تصحيحها التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما يكون لذوي الشأن تقديم طلب فتح المنشأة الصناعية إلى الجهة الإدارية المختصة إذا تم التحفظ أو الغلق إداريا وقامت المنشأة بتوفيق أوضاعها أو تصحيحها.