كتبت إيمان علي
يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وشملت اللائحة التنفيذية للقانون، آليات تنظيم نقل مخلفات الهدم والبناء والتعامل معها، من خلال قيام الجهاز بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء، وتتولى الجهة الإدارية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات الهدم والبناء.
وأكدت اللائحة على أن يقوم الجهاز بإجراء دراسات فنية لتحديد نفقات التخلص من مخلفات الهدم والبناء التي يتحملها مولد المخلفات مقابل دفنها في الأماكن الرسمية المحددة من المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، على أن تقوم الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بحصر مخلفات الهدم والبناء الملقاة على جانبي الطرق وفي الأراضي الفضاء، وذلك باستخدام التصوير الجوي بالأقمار الصناعية والتنسيق مع الجهاز في هذا الشأن .
وشملت اللائحة:
أن تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة، وبدعم من الجهاز والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بتصميم وإنشاء غرف مراقبة مركزية لحركة مخلفات الهدم والبناء باستخدام تقنيات «نظام المعلومات الجغرافية، نظام تحديد المواقع».
على أن يتم تزويد هذه الغرف بقواعد البيانات أنشطة نقل وتدوير ودفن المخلفات، كما يقوم الجهاز بإنشاء قاعدة بيانات مركزية لتجميع البيانات الواردة ومتابعة تحديثها وتحليلها وإصدار تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن النتائج، بما يدعم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والبرامج التنفيذية لاستراتيجية إدارة مخلفات الهدم والبناء .
