- زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و 400جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و 500 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها.
- تقرير حافز تكميلي لتلك الحزمة بما يضمن أن يكون الحد الأدنى لتحسين الدخل لا يقل عن ألف جنيه شهرياً للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة.
- زيادة مخصصات بعض الشرائح الوظيفية الأخرى (أعضاء المهن الطبية والمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية) وذلك لتحسين الأوضاع المالية لتلك الفئات الوظيفية.
- مراعاة أثر تعيين عدد 30 ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين من خلال مسابقة تجرى لهذا الغرض بمتوسط تكلفة شهرية للمعلم تقدر بنحو 3800جنيه وتعيين 30 ألف من الأطباء والصيادلة بتكلفة أكثر من 1.8 مليار جنيه وذلك بالإضافة إلى تعيين 10 الآف موظف بباقى أجهزة الدولة بتكلفة سنوية تقدر بنحو 0.4 مليار جنيه.
- زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستحقين عنهم بدءاً من ابريل 2023 بتكلفة سنوية قدرها نحو 55 مليار جنيه.
- زيادة حد الاعفاء الضريبى بنسبة 50٪ للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية تبلغ أكثر من 10 مليار جنيه والتي من المنتظر إقرار مجلس النواب لها.