قانون تنظيم حيازة الحيوانات
نص قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٣ حول تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على ضرورة إيداع المحصلات الواردة من هذا القانون في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى أو أحد البنوك المسجلة لديه، بعد موافقة وزير المالية، على ما قد تخصصه له الدولة من اعتمادات، وحصيلة مقابل التصالح، ومقابل إيواء وعزل الحيوانات، والرسوم، والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون .
كما نص القانون على التحصل على نسبة (٢٠٪) من القيمة المقدرة للأغراض الجمركية بالنسبة لأصناف أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة .
وتخصص هذه الموارد للصرف منها على أغراض تمويل تكاليف التدابير اللازمة بالنسبة للحيوانات الضالة أو المتروكة التى تشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان، وتكاليف إيواء وعزل الحيوانات الخطرة، وغيرها من الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون ، والأغراض الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية .
