كتب محمد أبو عوض
نص قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والأثار، على أن يكون للصندوق تأسيس شركات مساهمة بمفرده، أو مع شركاء آخرين، أو المساهمة في شركات قائمة، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وبما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
ويكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتودع موارده في حساب خاص بالبنك المركزى المصرى، ويرحل فائض هذا الحساب من موارد الصندوق الذاتية من سنة مالية إلى أخرى .
وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
وتعد أموال الصندوق من الأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون.
ويكون للصندوق الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإدارى .
وتُعفي جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التى تقدم للصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم ، كما تعفى من جميع الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التى يعقدها الصندوق .
