بناء اقتصاد المعرفة على رأس أهداف قانون إنشاء جهاز الملكية الفكرية.. اعرف التفاصيل

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 163 لسنة 2023 بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ويحل الجهاز محل الوزارات المختصة بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الاراضي، والتجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومكتب براءات الاختراع، ومكتب حماية الأصناف النباتية، وذلك في الاختصاصات المقررة لكل منها في القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفاً في سبل المعالجة وتشتيتاً لجهود الدولة.

كما يهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، مع مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.

وأولت الدولة اهتماماً بالغاً بمنظومة الملكية الفكرية باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية والثقافية المهمة التي تدفع عجلة التنمية بمفهومها الشامل، وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة والفنون، وبما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وقد نصت المادة (69) من الدستور الحالي لعام 2014 على التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في مختلف المجالات، وأن تنشئ في سبيل ذلك جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، كما أنه يأتي تعظيماً لدور مصر الريادي الداعم للبعد التنموى فى المنظومة الدولية للملكية الفكرية، والتمسك بحق مصر في تفعيل جوانب المرونة في نظام الملكية الفكرية التي توفرها التزامات مصر القانونية الدولية، وبناء على توجيهات القيادة السياسية أطلقت مصر أول إستراتيجية وطنية للملكية الفكرية (2022-2026).

وكان على رأس أهدافها حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، التي انصبت على إنشاء جهاز قومي مختص بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك لما تلاحظ من تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزرات والجهات ثلاث لإدارة الملكية الصناعية وست الإدارة الملكية الأدبية والفنية بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية، وهو ما ترتب عليه ضعف في سبل المعالجة وتشتيت لجهود الدولة، وتضارب في الاختصاصات في بعض الأحيان، وتفويت للعوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية في تنمية العديد من المجالات في الدولة.