كتب أمين صالح
ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الفارق بين ثلاث مصطلحات هامة وهى الشركات التابعة والشركات الشقيقة والشركة الأم، حيث أوضح القانون أن الشركات التابعة هي الشركات التي تلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر القدرة على التحكم في سياستها المالية والتشغيلية، أو يكون للبنك حصة ملكية تزيد على (50٪) من أسهمها أو من حقوق التصويت.
أما الشركات الشقيقة فهى الشركات التي يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر تأثيراً قوياً عليها لا يصل إلى حد السيطرة، أو يكون للبنك حصة ملكية من (20٪) إلى (50٪) من أسهمها أو من حقوق التصويت.
في حين عرف القانون الشركة الأم على أنها الشركة التي يكون أي من البنوك بمثابة شركة تابعة أو شقيقة لها.
جدير بالذكر أن البنك المركزى جهاز رقابی مستقل، له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله كما ان المركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانونی محافظة القاهرة، وللبنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً ومكاتب، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين له في داخل البلاد وخارجها.
