تمر كوبا بأسوأ أزمة اقتصادية منذ حوالى ثلاثة عقود، وتلجأ الى توديع الكاش فى محاولة لكبح التضخم الذى يهدد اقتصاد البلاد، حيث أن سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلى مصدر إزعاج للكوبيين.
وأعلنن البنك المركزى فى كوبا، إجراءات للحد من المعاملات النقدية وتشجيع المدفوعات الإلكترونية، فى بلد يشهد تضخماً وأزمة فى السيولة.
وأصدر البنك المركزى الكوبى سلسلة من اللوائح هذا الأسبوع تحظر على الشركات الحكومية والخاصة استخدام أجهزة الصراف الآلى وتحد من المعاملات النقدية بينها، فى محاولة للسيطرة على التضخم المتفشى والأعمال غير المسجلة فى ظل أزمة اقتصادية خطيرة، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.
وقالت وسائل إعلام رسمية إن اللوائح التى دخلت حيز التنفيذ أمس الخميس وتحصر المعاملات النقدية فى 208 دولار و "ستنفذ تدريجيا على مدى ستة أشهر"، وحددت الحكومة سعر الدولار عند 24 دولارًا بيزًا كوبيًا، وبالنسبة لشركات مختارة وسائحين ومقيمين بمبلغ 120 دولارًا (السعر الرسمي)، على الرغم من أنه لا يوجد الكثير لتغييره، لا انه يتم تداول الدولار حاليًا عند 230 دولارًا فى السوق غير الرسمية.
وتسعى السلطات الكوبية إلى كبح جماح التضخم الذى تقدره الحكومة بنسبة 45٪ حتى الآن هذا العام، والسيطرة على تخفيض قيمة البيزو من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز "البنوك" فى البلاد.
وارتفعت الأسعار بنسبة 39٪ العام الماضى وأكثر من 70٪ فى عام 2021، وفقًا للحكومة، وهى أرقام يقول العديد من الاقتصاديين إنها تقلل من تقديرها لأنها لا تمثل سوقًا غير رسمى متوسع بشكل كافٍ.
وقال وزير الاقتصاد، أليخاندرو جيل، إن الناتج المحلى الإجمالى نما بنسبة 1.8٪ فى النصف الأول من العام، لكنه ظل أقل بنسبة 8٪ عن المستويات السابقة لوباء كورونا، مما أدى إلى نقص الغذاء والدواء والوقود والسلع الأساسية الأخرى.
وأدت الأزمة إلى انعدام الثقة فى النظام المصرفى الحكومى، مما أدى إلى نقص السيولة فى بعض أجهزة الصراف الآلى حيث تستخدمها الشركات واللاعبون غير الرسميين، مما ترك السكان يقفون فى طوابير طويلة لساعات.
وتنص اللائحة على أن الهدف من التدبير هو أن "علاقة التحصيل والمدفوعات بين الجهات الفاعلة فى الاقتصاد، سواء كانت خاصة أم لا، لا تستند إلى النقد، ولكن على التجارة الإلكترونية".
ولكن من ناحية آخرى، قال بافيل فيدال، الاقتصادى السابق فى البنك المركزى بجامعة كالى بكولومبيا، إن هذا "إجراء لا يفيد البنوك حقًا وليس مضادًا للتضخم".
وفى الأشهر الأخيرة، أصبح سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلى مصدر إزعاج للكوبيين، الذين يضطرون إلى الانتظار فى طوابير طويلة أمام عدد قليل من الآلات العاملة، ويتعين عليهم الاكتفاء بعملات ورقية من الفئات المنخفضة.
وتواجه كوبا أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثة عقود فى البلاد، مع نقص حاد فى المواد الغذائية والأدوية وارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق. وبلغ ارتفاع الأسعار 45.8 % على أساس سنوى فى يوليو، بحسب وزارة الاقتصاد، لكن يعتقد محللون بأنه يتخطى ذلك بكثير.
وفى وقت سابق، سمح مصرف كوبا المركزى مجددا بربط ودائع بالدولار الأمريكى بعد قرار تعليقها فى 2021 على خلفية الحصار الذى تفرضه الولايات المتحدة.
وكانت كوبا شهدت احتجاجات فى مارس الماضى حيث خرج المئات من الكوبيين، للاحتجاج على الازمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد، ورددوا هتافات "الحرية.. الحرية"، و"نريد طعاما" فى بلدة كايمانيرا، وذلك بعد أزمة نقص البنزين خلال الفترة الماضية، وفقا لمجلة سيمانا الإخبارية الإسبانية.
وأشارت المجلة إلى أن قوات الأمن الكوبية قامت باعتقال ما لا يقل عن 5 أشخاص من المحتجين، كما أكدت منصة مراقبة الإنترنت الدولية Netblocks وغيرها من المنصات المماثلة انقطاع الإنترنت فى جميع أنحاء البلاد بعد وقت قصير من اشتعال الاحتجاجات.
ومن ناحية آخرى عزت وزارة القوات المسلحة الثورية، فى تغريدة، الاحتجاج إلى "عدم الانضباط فى حفل عام من قبل السكارى"، مضيفة أن "السكان ساهموا فى استعادة النظام" وأن "الهدوء يسود البلدة"، وألقت باللوم على "وسائل الإعلام المعادية للثورة" فى الولايات المتحدة لمحاولتها تصوير الاحتجاجات على أنها بداية لانتفاضة واسعة النطاق ضد الحكومة الشيوعية.
