حظر القانون رقم 59 لسنة 1979 بإصدار قانون إنشاء المجمعات العمرانية الجديدة المعدل في إبريل 2018، إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في الأراضى الزراعية.
وفي هذا الصدد جات مادة (3) لتقضي بحظر إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في الأراضى الزراعية. وأوجبت المادة القانونية في فقرتها الثانيه، المحافظة على ما قد يوجد بالأرض التى يقع عليها الإختيار من ثروات معدنية أو بترولية أو ما تحويه من آثار أو تراث تاريخى، وفقا للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
وانشأ القانون، هيئة تسمى "هيئة المجمتعات العمرانية الجديدة" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسرى في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.
وأجاز القانون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها أن تنشئ أجهزة تنمية للمجتمعات العمرانية الجديدة لمباشرة الإختصاصات التى تحددها لها على الوجه المبين في هذا القانون.