العاصمة الإدارية تتحدى الدولار

منذ أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى الإشارة الأولى لبدء العمل على تدشين عاصمة إدارية جديدة لمصر، للقضاء على الزحام والتكدس فى مصر، وفتح الباب لمساحات أوسع من الاستثمار والتنمية، والخطوات والأفكار والمشروعات والخطط لا تتوقف، ويومًا بعد يوم يتقدم المشروع خطوة إلى الأمام، حتى أصبحت العاصمة الإدارية الجديدة، المزمع بدء إنشائها خلال الفترة المقبلة، إحدى أهم مكتسبات المؤتمر الاقتصادى الدولى، الذى استضافته شرم الشيخ فى مارس الماضى تحت رعاية الرئيس السيسى، إن لم تكن أهمها بالفعل، وبينما ينتظر المصريون ترجمة المشروع إلى خطوات عملية على أرض الواقع، جاءت أزمة الدولار لتعيد الحسابات وتثير المخاوف بشأن المشروع واستكماله.



ما تم الانتهاء منه فى إطار الدراسات الفنية والتصميمات والخطوات الأولى لتدشين العاصمة الجديدة - وكما هو معلن رسميًّا - هو إنهاء الشركة الصينية المنفذة للمشروع لـ24 تصميمًا لـ12 وزارة، من المقرر إنشاء مقراتها داخل العاصمة الإدارية والبدء بها فى إطار نقل مقر الحكومة وتفريغ القاهرة من المصالح والمؤسسات الحكومية، ورغم دخول العاصمة الجديدة حيز التنفيذ الفعلى، إلا أنها ما زالت مثار جدل فى الأوساط السياسة والاقتصادية، إذ يرى البعض ضرورة تأجيل تنفيذ المشروع بسبب أزمة الدولار حتى لا تتفاقم الأزمة الاقتصادية، بينما يرى آخرون أنه لا يجب تعطيل هذا المشروع المهم تحت أى سبب.



وفى هذا الإطار، يرى عدد من النواب ضرورة تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة دون الالتفات لأزمة الدولار، باعتباره ملفًا منفصلاً لن يؤثر على الاقتصاد المصرى والاحتياطى النقدى للدولة من العملة الصعبة، مشدّدين على أهمية استكمال عجلة التنمية دون توقف أمام الأزمات، وفى إطار محاولتنا لاستطلاع تفاصيل وأسباب هذا الرأى، ووجهات النظر الفنية والعملية التى تقف خلفه، استطلعنا آراء عدد من أعضاء مجلس النواب من ذوى الخبرة فى الاقتصاد والتنمية.

محمد فؤاد: الاستفادة من أخطاء 6 أكتوبر فى تخطيطها.. وتوفير مواصلات عامة

فى البداية، قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد فى دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة، والمتحدث الرسمى باسم الحزب، إن توجه الدولة لنقل عدد من الوزارات المتكدسة فى منطقة وسط البلد، والتى يتجاوز عددها 16 وزارة، إلى مقرات جديدة فى العاصمة الإدارية المزمع إنشاؤها خلال الفترة المقبلة، أمر جيد ومهم للمساهمة فى تقليل التكدس المرورى الذى تعانى منه منطقة وسط البلد والمناطق المحيط بها.

وأكد "فؤاد" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - ضرورة التخطيط الجيد للعاصمة الإدارية الجديدة، والاستفادة من الأخطاء التى وقعت فيها الدولة فى أثناء التخطيط لمدينة 6 أكتوبر، وذلك عن طريق الاهتمام بوجود تخطيط جيد للطرق، وتوفير عدة بدائل من الطرق المؤدية للمدينة، وألا يقتصر على طريق واحد حتى لا نخرج من التكدس فى وسط البلد إلى التكدس على الطرق.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أننا نحتاج فى التخطيط للعاصمة الإدارية الجديدة، االهتمام الجيد بتوفير وسائل مواصلات عامة، وعدم الاكتفاء بوسائل النقل الجماعى والسرفيس، إضافة إلى دراسة توفير قطار سريع للوصول إلى العاصمة الجديدة، بما يكفل سهولة التنقل للمواطنين وعدم تحميلهم مشقة وصعوبة إضافيتين لإنهاء أوراقهم واحتياجاتهم من مصالح الدولة المختلفة.

السجينى: لا يجوز تعطيل العاصمة الإدارية بسبب أزمة الدولار

وفى السياق ذاته، أوضح المهندس أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بمحافظة الإسكندرية، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أنه لم يطّلع على الرؤية الشاملة للعاصمة الإدارية الجديدة من حيث الجدوى والعوائد، بشكل تفصيلى حتى الآن، ولم تُرسَل إليه الجدوى الاقتصادية الشاملة للمشروع، ولكنه يؤيد أى عمل يسعى إلى تفريغ عواصم المدن من الطاقات السكانية المنفجرة داخلها الآن.



وشدّد "السجينى" - فى تصريح لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - على أنه لا يجوز تعطيل العمل فى تنفيذ العاصمة الإدارية بسبب أزمة الدولار التى نمر بها خلال الفترة الحالية، مضيفًا: "لا يمكن وقف عجلة التنمية بسبب أزمة الدولار، والأمور ستتحسّن، تماشيًا مع القرارات المصرفية والسياسات المالية المتبعة من الدولة"، مشدّدًا على ضرورة تفريغ الطاقات والتكدسات السكانية من العواصم والمدن الكبرى، والانتقال بها إلى مناطق بها تخطيط عمرانى منضبط، مثل العاصمة الإداية الجديدة، بل إنه يدعو إلى توسيعها وإنشائها على نطاق تخطيط أوسع، لمدن عدّة وليست مدينة واحدة، مطالبًا بضرورة وجود مخطط عمرانى لكل وحدة محلية.



وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد فى تصريحاته، قائلاً: "يجب العمل على إعداد مخططات عمرانية لكل الوحدات المحلية، جنبًا إلى جنب مع المخطط العمرانى للمحافظة، سواء من خلال الظهير الصحراوى أو الأراضى المملوكة للمحافظة داخل الوحدات المحلية المختلفة".

الزينى: أزمة الدولار لا تعطل العاصمة الإدارية.. ولا بدّ من تخطيطها جيّدًا

من جانبه، قال النائب محمد الزينى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، ورئيس اللجنة الخاصة للصناعة والطاقة بمجلس النواب، إن تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، ونقل عدد من مقرات الوزارات إليها، وخاصة تلك المتواجدة فى منطقة وسط البلد، يساعد على تخفيض الكثافة المرورية التى تؤدى إلى التكدس والزحام الشديدين فى منطقة وسط العاصمة، باعتبارها نقطة ارتكاز يتوافد عليها المصريون من جميع المحافظات، مضيفًا: "لازم واحنا بنخطط العاصمة الإدارية نعمل حساب 100 سنة قدام".



وأضاف "الزينى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن الأراضى المقامة عليها مقرات الوزارات فى وسط البلد ذات قيمة عقارية كبيرة جدًا، وحال بيعها يمكن أن تعوض جزءًا كبيرًا من النفقات التى ستتكلفها الدولة لإنشاء العاصمة الإدارة الجديدة، كما أن البدء فى تنفيذ المشروع سيوفر عددًا هائلا من فرص العمل، ولا يجب تأجيل تنفيذه تخوّفًا من أزمة الدولار.

وتابع عضو مجلس النواب عن دمياط ورئيس اللجنة الخاصة للصناعة والطاقة بمجلس النواب، قائلاً: "لا يمكن أن يتم وقف أعمال العاصمة الإدارية، ولازم نشتغل ونعالج كل مشكلة بشكل منفصل، ولا بدّ من مراعاة توفير محاور متعددة وأنفاق وكبارى فى الطرق المؤدية إلى العاصمة الإدارية، ومراعاة المساحات والارتفاعات وعرض الشوارع، حتى لا نقع فى فخ التكدس مرة أخرى".