كتب ـ هشام عبد الجليل
اشترط قانون حماية البيانات الشخصية، موافقة الشخص المعني بالبيانات على إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر، إضافة إلى أن تكون المعالجة لازمة وضرورية تنفــيذًا بالتزام تعاقدي أو تصرف قانوني أو لإبرام عقد لصالح الشخص المعني بالبيانات، أو لمباشرة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق القانونية له أو الدفاع عنها.
ومن الاشتراطات الواجبة لمعالجة البيانات، تنفيذ التزام ينظمه القانون أو أمر من جهات التحقيق المختصة أو بناءً على حكم قضائي، تمكين المتحكم من القيام بالتزاماته أو أي ذي صفة من ممارسة حقوقه المشروعة، ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات.
واستلزم القانون لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها، توافر الشروط ، أبرزها أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني، أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة، أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها، لا يتــم الاحتفاظ بهـا لمدة أطــول من المــدة اللازمـة للـوفـــاء بالغــــرض المحــدد لهــا.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.
