مجلس الأعيان الأردنى يٌقر مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

أقرت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان الأردنى "الغرفة العليا للبرلمان"، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدتهما اللجنة، بحضور وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة.

وجاء مشروع القانون، وفقًا لأسبابه الموجبة، لحماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية، وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور.

ويعنى القانون وفقا لنواب البرلمان، بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.

وأشار إلى ضرورة إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، والسماح بمعالجتها والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني والذكاء الصناعي.

وناقشت اللجنة مشروع القانون بالتفصيل، وفتحت حوارا عمّيقًا استمعت فيه إلى الآراء والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون، وجرى التوافق على مواد القانون من خلال الاجتماعات السابقة مع عدة جهات منها، أبرزها البنك المركزي وجمعية البنوك وشركات الاتصالات، والنقابات المهنية.

من ناحيته، تحدث الوزير الهناندة حول أهمية مشروع القانون وحساسيته، الذي يرتبط ارتباطًا كليًا بمستقبل البيانات والمعلومات وحق المواطن في الحفاظ على بياناته الشخصية وحمايتها من كل القطاعات، مؤكدًا أن مشروع القانون يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة أو سحب الموافقة على استخدامها.