هاتف محمول - أرشيفية
في فبراير الماضى، وافق البرلمان على تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادر برقم 147 لسنة 1984 فيما يخص الأجزاء المستوردة بغرض التصنيع للهواتف المحمولة والمنتج النهائى والمنتج المحلى منه، وذلك بهدف منع ازدواج تحصيل الضرائب، والتشجيع على توطين هذه الصناعة "صناعة المحمول".
ووفقًا للتعديلات التى تمت على القانون بإعفاء الأجزاء المستوردة بغرض التصنيع للهواتف المحمولة والمنتج النهائى والمنتج المحلى منه، من رسم تنمية موارد الدولة، تتمثل أبرز الأهداف في، تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها، وتخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة.
كما استهدفت التعديلات، إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات من ضريبة رسوم تنمية موارد الدولة، هذا بالإضافة إلى، إعفاء أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها المنتجة محليًا أو المستوردة بغرض الدخول فى تصنيع الهاتف ووضعها فى المنتج النهائى.
