جمارك
حالات كثيرة قد تبدو أمرًا عاديًا، ولكنها تعتبر تهربًا جمركيًا فى حكم القانون، من أبرز تلك الحالات، التلاعب في منشأ المنتج، حيث حدد قانون الجمارك الصادر برقم 66 لسنة 1963، عدد من الأفعال التى تندرج تحت بند التهرب الجمركى ويفرض عليها العقوبة المقررة بالقانون.
وفقًا لقانون الجمارك، تمثلت تلك الحالات في، إدخال البضائع إلى البلاد باستخدام وسائل الإخفاء المختلفة، وتستخدم هذه الطريقة غالبًا للأصناف الممنوعة والمحظور استيرادها، كما يعتبر القانون التلاعب فى القيمة بالتقدم إلى الجمارك بمستندات مثبت فيها قيم أقل من القيمة الحقيقية بغرض التخلص من سداد جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية، تهرب جمركى.
وتشتمل الحالات التى يعتبرها القانون تهربا جمركيا أيضًا، على التلاعب فى المنشأ للمنتج، وذلك بغرض تطبيق إتفاقات تفضيلية بدون وجه حق للتمتع بإعفاء، أو التضليل فى القيمة الواجبة التطبيق، هذا بالإضافة إلى، إدخال البضائع المقلدة والمغشوشة مثل الأدوية والسجائر، وتهريب البضائع العابرة بنظام الترانزيت عند مرورها بأراضى الجمهورية.
كما يعد التصرف فى السوق المحلى فى البضائع المفرج عنها تحت التحفظ والمرفوضة من قبل الجهات الرقابية، تهربًا جمركيًا، ويعتبر القانون أيضًا التلاعب عن طريق التوصيف الخاطئ والتلاعب فى البضائع الواردة بنظام السماح المؤقت، والتلاعب فى البضائع الأجنبية بالمناطق الحرة، من حالات التهرب الجمركى.
