جمارك - صورة أرشيفية
يتميز قانون الجمارك الجديد الصادر برقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021، بعدد من المزايا، أبرزها، إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل فى مجال الإنتاج، والهدف من ذلك هو تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلى وتعظيم قدراته التنافسية فى الأسواق العالمية، مقابل سداد ضريبة إضافية تُحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه.
كما يتميز القانون بمنظومة "النافذة الواحدة" للجمارك، والتي تساعد في تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن المميزات التى يتمتع بها قانون الجمارك الجديد أيضًا، إمكانية تتبع البضائع في الجمارك حتى الإفراج عنها، وذلك من خلال النظام الإلكترونى الذى تم إنشاؤه لأول مرة من أجل تتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك.
هذا بالإضافة إلى، أن المنظومة الجديدة للجمارك - وفقًا للقانون الجديد - تتمتع بإمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، كما تشمل استحداث نظام إدارة المخاطر، وإنشاء نظام إلكتروني للمعلومات المسبقة عن البضائع قبل شحنها من ميناء التصدير إلى الموانئ المصرية، بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة، وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركى.
ويتميز قانون الجمارك الجديد أيضًا بعدد من التيسيرات للمتعاملين مع الجمارك، من بينها استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يُسهم فى تقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانئ وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة، وكذلك نظام التسوية الجديد للمنازعات الجمركية، والذى يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم، بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، ويضع حلولًا توافقية للعديد من المشاكل من خلال لجنة مشتركة تضم طرفى النزاع.
