وفقًا للتعريف الدولى له، يشير مفهوم العمل اللائق، إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة، وطبقًا لمنظمة العمل الدولية، يتضمن العمل اللائق فرص عمل مناسبة، وضمان أجور عادلة، وضمان اجتماعي للأسر.
هذا بالإضافة إلى إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الاندماج الاجتماعي، وإتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم، والمساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء.
وفى عام 2008، أقرت الكونفيدرالية النقابية العالمية، تخصيص يوم 7 أكتوبر كمناسبة عالمية للاحتفال باليوم العالمى للعمل اللائق، وذلك بهدف تعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين، وخاصة حقهم في عمل لائق وكرامة.
من الجدير بالذكر أيضًا، أنه من المقرر خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان، أن يستكمل مجلس النواب مناقشة قانون العمل الجديد، والذى قد تم مناقشة نحو 69 مادة منه في دور الانعقاد الماضى، على أن يتم استكمال مناقشة مشروع القانون والذى يتضمن 267 مادة.