ضريبة عقارية
أكد قانون الضريبة العقارية الجديد الصادر برقم 23 لسنة 2020 والمعدل للقانون القديم رقم 117 لسنة 2014، أن الوحدات العقارية المعفاة من سداد الضرائب العقارية، ملزمة أيضًا بتقديم الإقرار الضريبى عن الوحدة المعفاة من الضريبة، على أن يتم اتخاذ إجراءات الإعفاء نحوها وفقا لأحكام القانون، ولكن، هناك حالات معينة غير خاضعة للضريبة العقارية ولا يُطلب منها تقديم إقرار ضريبى.
وفى هذا السياق، أوضح القانون، الحالات التى لا يتم تقديم إقرارات ضريبية لها، وهى الوحدات غير الخاضعة للضريبة العقارية والتي حددها القانون في المادة 11 منه، وتتمثل فى: "العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام، وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية".
ومن ضمن الحالات التى لا يتم تقديم إقرارات ضريبية لها، لأنها غير خاضعة للضريبة العقارية، الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين ، وكذلك العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها، كما أن الأحواش ومبانى الجبانات والوحدات تحت الإنشاء "غير التامة وغير مشغولة"، لا يتم تقديم إقرارات ضريبية عنها.
