كتبت نورا فخرى
أفرد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 المُعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، فصلا كاملا لتنظيم إجراءات القيد في قاعدة بيانات الناخبين والتعديل فيها، وكذا الموطن الانتخابي.
وجاءت المادة (13) من القانون لتقضي بوجوب أن يقيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات علي الأقل علي اكتسابه إيها.
وأقرت المادة (14) بأن يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب، ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام، وذلك في المكان و بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة، تعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدي مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين.
يشار إلي أن القانون أوجب علي كل مصري بلغ الـ18 عاما أن يباشر بنفسه حقوقه السياسية، والتي من بينها انتخاب رئيس الجمهورية
وعن الانتخابات الرئاسية لعام 2024، تقدم للهيئة الوطنية للأنتخابات، المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه يوم السبت الماضى عن طريق وكيله المستشار محمود فوزى الممثل القانوني، ليصبح أول مرشح رئاسي رسمى بعدد 424 تزكية من نواب الشعب ومليون و130 ألف تأييد تقريبا من المواطنين.
بينما تقدم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، يوم الإثنين الماضى بأوراق ترشحه متضمنة 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب إلى لجنة تلقى وفحص أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والتى تجاوزت هذه التزكيات النصاب القانوني المطلوب للترشح بالانتخابات وهو 20 عضوا بمجلس النواب.
وتقدم يوم الأحد الماضى المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي بأوراق ترشحه متضمنة 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب كشرط أساسي تضمنه الدستور والقانون لتقديم أوراق الترشح.
