نواب: قانون الإعلام مطلب عاجل

طالب عدد من النواب بسرعة إصدار قانون للإعلام لتنظيم العمل الإعلامى ووقف التجاوزات المتكررة فى الفترة الأخيرة على القنوات الفضائية، رافضين فى الوقت نفسه فكرة حبس أى إعلامى أو صحفى بسبب آرائه.

ماجدة نصر: وجود قانون للإعلام ضرورة للحد من تجاوزات بعض الإعلاميين

فى البداية أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب بائتلاف دعم مصر عن محافظة الدقهلية، أهمية وجود قانون للإعلام، لأننا نشهد هذه الفترة تجاوزات من بعض الإعلاميين تصل إلى حد التشهير ببعض الأشخاص .



وأضافت عضو دعم مصر فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنها ضد حبس الإعلاميين على حرية الرأى، ويجب أن يكون العقاب تدريجيًا على حسب الفعل الذى قام به، وهناك أشكال متنوعة من العقاب بعيدًا عن الحبس مثل حرمانهم من الظهور إعلاميًا، وغرامات مادية، ومعاقبتهم بوقفهم مدة تتناسب مع المخالفة.

وتابعت عضو مجلس النواب، أنها مع حرية الرأى، وعدم تقيدها للخروج برأى مختلف فى بعض المواضيع التى تشغل الرأى العام، ولكن هذا لا يعنى تجاوز الإعلاميين فى بعض الآراء الخاصة بالموضوعات المختلفة أو التطاول على بعض الأشخاص .

أشرف إسكندر: أنا ضد معاقبة الصحفيين بالسجن.. ويجب الاكتفاء بحرمانهم من الظهور إعلاميًا

وفى نفس السياق قال أشرف عزيز إسكندر، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بمحافظة الفيوم، إنه ضد معاقبة الصحفيين أو الإعلاميين بالسجن، بسبب تعبيرهم عن بعض القضايا بشكل غير مستحب، بل يجب الاكتفاء بحرمانهم من الظهور إعلاميًا لمدة تتناسب مع المخالفة التى ارتكبها .

وأضاف "إسكندر" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن وضع قانون لتقيد الإعلاميين بسبب بعض التجاوزات التى شهدنها الفترة الماضية، سيوافق عليه الصحفى الشريف الذى يبحث عن العمل فى جو من الرقى والشافية.

وتابع عضو مجلس النواب، أن هذا القانون لا يمنع حرية الرأى التى ينص عليها الدستور، بل هو وضع حدود فى تعامل الإعلاميين مع بعض الموضوعات التى تشكل رأى عام، وهذا القانون يعمل على ضبط الأداء وليس تقيد للحرية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يجعل هناك حرية بشكل أكثر تحضرًا، بحيث عندما نقرأ موقع أو جريدة أو مشاهدة التليفزيون، نشعر جميعاً بثقافة ورقى وثقافة فى عرض الموضوعات المختلفة .

مهجة غالب: وجود قانون يحكم الإعلام أمر مفروغ منه.. مؤكدة دعمها لحرية الرأى

ومن جانبها قالت النائبة مهجة غالب، مستشار رئيس جامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب المعينة، إن وجود قانون يحكم الإعلام والإعلاميين أمر مفروغ منه، لأن الفترة الماضية مررنا بحالة كبيرة من الفوضى، وتم ترجمة الحرية بشكل خطأ، لذلك يجب وجود قانون يحكم جميع الأطراف.

وأضافت عضو مجلس النواب فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، تعليقًا على حبس الصحفيين والإعلاميين بسبب التعبير عن الرأى فى قضايا رأى عام، أنه لا يمكن تحديد العقوبة على صحفى دون الرجوع لما فعله، وهناك فرق بين قول وقول، خاصة إذا كان هذا الحديث عن حياة شخص يكون هذا الفعل مرفوض تمامًا.

وتابعت عضو مجلس النواب المعينة، أن عقوبة السجن تكون تقديرية، ولا تكون طويلة، ولكن هى مجرد عقاب بسبب التطاول على الغير، وأى إنسان يقتحم حياة شخص آخر يجب أن يحاسب لكى يلتزم بشكل الحرية الشخصية لأن الكلمة قد ترفع إنسانًا وقد تحط من إنسان، مؤكدة أنها تدعم حرية الرأى، والنقد البناء الذى نحتاجه والذى يؤدى إلى الإصلاح، وليس النقد لمجرد أنه ينقد فقط .

هشام الحصرى: أنا ضد حبس الصحفيين..ولكن يجب تطبيق ميثاق الشرف إعلامى

بينما قال النائب، هشام الحصرى عضو مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، إنه ضد حبس الصحفيين ولكن مع الالتزام الأدبى والإعلامى، ولكن يجب أن تكون العقوبات متدرجة ولا تشمل الحبس، فعقوبة الإعلامى بعدم الظهور إعلاميًا أقوى من حبسه.

وأضاف" الحصرى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، فى ظل الظروف التى نعيش فيها حاليًا، يجب تطبيق ميثاق الشرف الإعلامى، بحيث أننا لا يمكن إنكار دور الإعلام فى حياتنا ولكن قد يأخذ شكل آخر غير الدور المحدد له بالتالى يجب التعامل مع بصورة قانونية.



وتابع عضو مجلس النواب، أنه يتمنى أن يكون هناك التزام من الإعلامى تجاه الوطن، وأجهزة الدولة فقد يقوم الإعلام بتهييج للرأى العام فى بعض القضايا، ومن الممكن أن تلاقى بأثار سلبية على المجتمع بصفة عامة، ويجب أن يعلم الإعلامى وجود تقاليد أدبيه يجب عدم إغفالها، ومن المفترض أن الصحفى على مستوى كبير من المعرفة والمسؤولية ويعلم جيداً هذا الحديث.