قانون التخطيط العام
يعد قانون التخطيط العام الصادر برقم 18 لسنة 2022، هو الإطار التشريعى لإعداد خطط التنمية المستدامة، ويهدف القانون إلى عدد من الأهداف، أبرزها رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموى المتوازن، ومتابعة تنفيذها، علاوة على عدد آخر من الأهداف تتمثل فى..
1- تقويم نتائج المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموى المتوازن، بعد رسمها ومتابعة تنفيذها، وذلك على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى.
2- تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
3- تحسين كفاءة استخدام الموارد ورفع معدلات النمو الاقتصادى وتعزيز التنافسية.
4- تحسين جودة الحياة وكفاءة تقويم الخدمات العامة.
5- سد الفجوات التنموية وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية.
6- تشجيع البحث العلمى والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
7- وضع خطة قومية شاملة لمواجهة العشوائيات، تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق.
8- تحسين نوعية الحياة والصحة العامة، وتوفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.
