هالة السعيد وزيرة التخطيط
ألزم قانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، الوحدات بالكتب الدورية الصادرة عن الوزارة ودليل إعداد الخطة، وكذلك بتنفيذ السياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة الواردة فى الخطط المعتمدة وفقا لتوقيتاتها الزمنية والتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة للدولة لتحقيق الأهداف التى تضمنتها بالكامل وفى حدود التكاليف المقررة لها وعلى الوجه المحدد فى الخطة وبالمصادر التمويلية المقررة، ولا يجوز لأى من الوحدات الارتباط بأية برامج أو مشروعات أو أنشطة خاصة بالتنمية المستدامة أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الإطار العام للتنمية الشاملة والخطط القومية للتنمية المستدامة .
ويجوز للوزارات والهيئات العامة المناقلة بين المشروعات المدرجة فى خطتها العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وذلك بعد أخذ رأى الوزارة، ووفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية والتأشيرات الواردة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة السنوى .
وتعد الوحدات تقارير متابعة دورية سنوية ونصف سنوية وربع سنوية توضح مدى التقدم فى تحقيق أهداف خططها والتحديات التى تواجهها ومعدلات التنفيذ الفعلى مقارنة بالخطط الزمنية المحددة.
وترسل جميع التقارير إلى الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة لعرضها على المجلس، وتحدد اللائحة التنفيذية محددات وكيفية إعداد التقارير الدورية وإطارها، وآلية متابعة تنفيذ الخطط المختلفة وكيفية عرضها فى ضوء الإطار الحاكم لمنظومة التخطيط والمتابعة وتقييم الأثر .
وتقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة، والتحقق من المعلومات والبيانات الواردة فى التقارير الدورية الصادرة عن الوحدات، وذلك وفقًا لمنهجية خطة البرامج والأداء.
ويجوز للوزارة وفقًا لتقارير متابعة أداء تنفيذ خطط وحدات الإدارة المحلية التدخل بالشكل والإجراءات التى تراها لضمان التزام هذه الوحدات بتنفيذ مشروعات خططها بالشكل الأمثل، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية .
وتلتزم الوحدات بتقديم البيانات والإحصاءات اللازمة للجهات القائمة على إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط المختلفة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى بمجرد طلبها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
وتلتزم الوحدات بموافاة الوزارة بتقرير ربع سنوى عن المتابعة اللاحقة للمشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها ، والمعوقات التى تحول دون البدء الفورى فى تشغيلها.
ويقدم الوزير تقرير متابعة سنويًا بشأن تنفيذ الخطط متوسطة وطويلة الأجل إلى مجلس النواب بعد إقراره من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
