"المصانع المغلقة" تشعل غضب النواب

طالب عدد من نواب البرلمان والراغبين فى الانضمام للجنة الصناعة، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى والحكومة، باتخاذ إجراءات جادة وفعلية نحو حل أزمة المصانع المغلقة، ووضع خطة واستراتيجية واضحة ومعلنة لحصر العدد الفعلى لهذه المصانع والحوار مع أصحابها للتعرف على مشاكلهم ووضع آليات للحل وبدء تشغيل هذه المصانع بعد إزالة العوائق، خاصة أنها ستفتح الباب لفرص عمل لمئات الآلاف من العمال والشباب.


وأكد الأعضاء الراغبون فى الانضمام للجنة الصناعة أن أزمة المصانع المغلقة على رأس أولوياتهم فى البرلمان، وأنه ستكون هناك طلبات إحاطة ستقدم عقب تشكيل اللجان النوعية لمعرفة أسباب الأزمة والحصر العددى لهذه المصانع وخطة الحكومة لإعادة تشغيلها، وأشادوا بمشروع القانون الذى تناقشه الحكومة حاليا بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والذى يتبنى منهج الترخيص بالإخطار.


وأعرب نواب البرلمان عن استيائهم من عدم وجود معلومات رسمية عن عدد المصانع المغلقة وعدم تحرك الحكومة على أرض الواقع لحل الأزمة رغم توجيهات رئيس الجمهورية بذلك، فكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، قال فى إحدى الحوارات الصحفية إن عدد المصانع المغلقة تجاوز 4600 مصنع، وهناك من يقول إن عددها 7 آلاف مصنع، ومعلومات أخرى غير رسمية تقول إن العدد ما بين 700 إلى 2000 مصنع، مطالبين بإعلان الرقم الحقيقى.

النائب محمد الزينى عن أزمة المصانع المغلقة: "إحنا عاملين زى الدبة اللى قتلت صاحبها"

ويقول محمد أحمد الزينى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، وعضو بلجنة الصناعة، إن مواجهة هذه الأزمة بأن تقوم البنوك بمساعدة هذه المصانع فى التمويل، بأن تقدم لهم قروضا بفوائد ميسرة وأقساط مريحة، ولكن أن تصعب الأزمة عليهم فذلك يعوقهم، مستطردا: "إحنا عاملين زى الدبة اللى قتلت صاحبها".


وأضاف "الزينى" أن هذه المصانع إذا تم إعادة تشغيلها ستفتح الباب لفرص عمل كثيرة أمام الشباب، مؤكدا أن هذه الأزمة وحلها على رأس أولوياته فى لجنة الصناعة بالبرلمان.

النائب محمد الحصى: أكثر من 2000 مصنع مغلق.. والدولة العميقة مازالت موجودة

وقال المهندس محمد الحصى، عضو مجلس النواب بدمياط عن حزب مستقبل وطن، إن مشكلة المصانع المغلقة معقدة، ويوجد أكثر من 2000 مصنع مغلقين على مستوى الجمهورية، وخلال الفترة الأخيرة كانت هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بحل هذه الأزمة، وبدأوا ببعض المصانع فى العاشر من رمضان وأكتوبر وفى دمياط.


وتابع "الحصى": "لكن يجب أن نقول إن الاستثمار الصناعى بشكل عام يحتاج إلى وقفة جادة من الدولة بخلق مناخ استثمارى مناسب وآمن، والحكومة بصدد تغيير نظام الترخيص بإنشاء المصانع ليكون بالإخطار، وهذا أمر جيد ويشجع على الاستثمار لأن هناك عقبات كثيرة تقف أمام المستثمر الأجنبى أو المصرى، وهناك توجه من جانب الدولة فى الفترة الأخيرة لتشجيع الاستثمار".

وأضاف "عندما تعيد تشغيل المصانع المغلقة فذلك يساعد على حل أزمة البطالة، فهناك مصانع مغلقة تابعة للقطاع الحكومى مثل الغزل والنسيج فى دمياط، بسبب المعدات التى انتهى عمرها الافتراضى، كما أن القطن طويل التيلة لم يعد موجودا منذ خمس سنوات، لذلك لابد من نظرة شاملة وحلول عملية لأن الدولة العميقة ما زالت موجودة".

النائب على فتحى: يجب منح المصانع المغلقة امتيازات وإعفائها من بعض الضرائب لإعادة تشغيلها

وقال النائب على فتحى عساسة، إنه يجب على الحكومة دراسة أسباب توقف عمل المصانع، إذا كانت بسبب إجراءات إدارية من الدولة أو لسوء الإدارة من أصحابها، مشيرا إلى أن فترة تولى الدكتور كمال الجنزورى رئاسة الحكومة كانت أكثر فترة كافية لإنشاء مصانع فى مصر، ويجب الاستفادة من مميزات هذه الفترة وتلافى سلبياتها والمعوقات التى كانت موجودة، والذى كان يشجع على الاستثمار فى هذه الفترة أنه كان هناك مزيد من الإعفاءات من جزء الضرائب لأصحاب المصانع.


وأوضح "عساسة" أنه من ضمن الحلول لإعادة تشغيل المصانع المغلقة أن تعطيها الدولة بعض الامتيازات لاسيما إذا كانت من المصانع ذات العمالة الكثيفة، قائلا: "على سبيل المثال يتم إعفائها من جزء من الضرائب حتى تستطيع الوقوف على رجليها من جديد، ومساهمة الدولة فى إعادة تشغيل المصانع من خلال منحها امتيازات أفضل من منحها المال".

النائب محمد بدرواى: نتظر من الحكومة قرارات وإجراءات ولا نريد برامج وأفكار

من جانبه، قال محمد سعد بدراوى، عضو مجلس النواب بدائرة مركز السنطة بالغربية عن حزب الحركة الوطنية المصرية، إنه يجب التعامل مع مشكلة المصانع المغلقة والمتعثرة بشكل واضح، فعندما يكون هناك مصنع يشغل 100 فرد وهناك 1000 مصنع مغلق، فمعناه إن تشغيلها يوفر فرص عمل لـ100 ألف شخص.


وأضاف أن الحكومة يجب أن تحدد المناطق الصناعية التى فيها مصانع مغلقة وهى معروفة مثل العاشر من رمضان وأكتوبر وغيرها فى محافظات أخرى، وتجلس مع أصحاب المصانع فى كل منطقة، مصنع مصنع، ومع رئيس المدينة الصناعية وهيئة التنمية الصناعية، وتسمع من أصحاب المصانع وسبب التوقف وتحصرها كام حالة، وتعد تقرير بذلك يعلن للرأى العام.

وتابع "بدراوى": "هناك مصانع متوقفة لظروف تمويلية أو لديها مشاكل مع الجهات الحكومية، ومصانع أخرى متوقفة بسبب المعدات، ونريد من الدولة مثلما تتصالح مع رجال الأعمال الكبار، تتصالح أيضا مع المواطنين، فالمصانع التى بها مخالفات إدارية أو مشاكل أمن صناعى، أى مصانع مغلقة بسبب قرارات إدارية يتم فتحها والتصالح معها، ومصانع عندها مشاكل تمويلية فورا يتم الضخ من خلال البنوك، بمنحها قروض بفوائد ميسرة لمدة سنتين على الأقل، إلى أن تقف رعلى رجليها".

وختم "بدراوى" حديثه قائلا: "نريد أن تتعامل الحكومة تتعامل مع المشاكل بالقرارات والإجراءات وليس بالكلام، وقلت رئيس الوزرء لا ننتظر من الحكومة الآن برامج وأفكار.. ننتظر قرارات وإجراءات وخطوات عملية، وذلك سيخلق نوعًا من الثقة بين الحكومة والناس".

النائب معتز السعيد: سأتقدم بطلب إحاطة لمعرفة العدد الحقيقى للمصانع المغلقة

وأكد النائب معتز السعيد، وأحد الأعضاء الذين سينضمون للجنة الصناعة بالبرلمان، أن أزمة المصانع المغلقة على رأس أولوياته فى البرلمان، قائلا: "نشغل المصانع المقفولة أحسن ما نفتح مصانع جديدة، إزاى يكون عندنا مصانع جاهزة ونبحث عن أخرى جديدة، هذا يعد إهدار للأموال".

وأشار "السعيد" إلى أن الأمر يحتاج إلى دراسة حالة كل مصنع على حدة، وأن تجرى الحكومة حوارا جادا مع أصحاب المصانع، فإذا كان عليهم ديون للبنوك يتم تأجيلها، وتخفيض قيمة الفوائة، مؤكدا أنه سيتقدم بطلب إحاطة لمعرفة الرقم نطلب الرقم الحقيقى لعدد المصانع المغلقة.