العقارات على الأراضى الزراعية
من المعروف وفقًا للقوانين الضريبية سواء قانون الضريبة العقارية أو قانون الضريبة على الأطيان، أن هناك ضرائب تسدد للعقارات، وأخرى تسدد للأراضى الزراعية، ولكن، في حالات الازدواج الضريبى، ماذا يحدث؟، بمعنى أنه إذا كان هناك عقار مبنى على أرض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان، هل تسدد الضريبتان مع بعضهما أم تسدد واحدة فقط وتسقط الأخرى، هذا ما أوضحه قانون الضريبة العقارية الجديد الصادر برقم 23 لسنة 2020، حيث أكد القانون سريان الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الأراضى الزراعية، على أن ترفع عنها ضريبة الأطيان، وذلك منعًا للازدواج الضريبى.
وأوضح القانون أن السبب وراء سريان ضريبة العقارات دون ضريبة الأطيان الزراعية، لمراعاة أحكام قوانين حماية الرقعة الزراعية والتى تتيح البناء على هذا النوع من الأراضى، ولكن، بشروط محددة، كما يهتم القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية بالقضاء على أية علاقة قد تسهم فى خلق نوع من التداخل بين أحكام الضريبة على العقارات المبنية والضريبة على الأراضى الزراعية.
وأكد القانون الجديد في نصه على رفع ضريبة الأطيان فى حالة خضوع العقارات المبنية المقامة على الأراضى الزراعية للضريبة على العقارات المبنية ،كما ألغى هذا القانون ضريبة الدخل المفروضة على إيرادات الثروة العقارية الناتجة عن الأراضى الزراعية بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
