كتب هشام عبد الجليل
تضمن قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عددًا من الاختصاصات للهيئة، أبرزها وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية، ووفقا للقانون هذه الهيئة تعتبر هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتكون الهيئة الجهة المسؤولة عن تنظيم النشاط الصناعى، وذلك وفقا لما ورد بنص القانون رقم 95 لسنة 2018.
وفيما يلى نستعرض مواد الهيئة، والتي من أبرزها الاعتمادات والأموال التي تخصصها لها الدولة، الرسوم ومقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة من المحافظات أو غيرها من جهات الدولة أو من القطاع الخاص، حصيلة نشاط الهيئة من مقابل الرخص التي تمنحها، والتكاليف المعيارية عن الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير، حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة لأغراض التنمية الصناعية الخاضعة لولاية الهيئة، و المنح والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس الإدارة.
ومن ضمن الموارد التي نص عليها القانون أيضا، القروض التي يقترح مجلس الإدارة عقدها ويتم الموافقة عليها وفقا للقواعد المقررة، عائد استثمار أموال الهيئة، أي موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء، وتعتبر أموال الهيئة أموالا عامة، ولا يجوز الصرف منها في غير الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها.
