"خزانة الدولة هتسددها" الدولة تسدد الضريبة العقارية لمن لا تسمح ظروفهم.. اعرف التفاصيل

أكد قانون الضريبة العقارية الصادر برقم 23 لسنة 2020، على أن الخزانة العامة سوف تتحمل الأعباء الضريبية نيابة عن كافة المواطنين الذين لا يملكون دخلًا يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم التى تزيد قيمتها عن حد الإعفاء، فهناك نص صريح فى القانون الجديد يُلزم الخزانة العامة بتحمل الضريبة المستحقة على المكلفين بأدائها إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة ويتم ذلك وفقًا لضوابط وشروط تحددها اللائحة التنفيذية.

وفى هذه الحالة، حدد القانون عدد من الإجراءات المتبعة حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، وهى أن يتقدم المكلفون بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم الذين طرأت عليهم تغيرات اجتماعية من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار يطلبون فيه تحمل الخزانة العامة بالضريبة المستحقة عليهم.

ولكن، يجب أن يرفق بالطلب بيانًا وافيًا للتغيرات الاجتماعية المشار إليها، وأن يرفق به المستندات الرسمية المؤيدة لذلك، بحيث يتم البت فى هذا الطلب بمعرفة اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب العقارية.