كتب إبراهيم قاسم
أصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية والمجتمعون عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات أسفر عنها اجتماعهم الذي عقد على مدار يومين لمناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
وكان الاجتماع، شهد في جلساته الأربع المعقودة تحت رئاسة المستشار بولس فهمي – رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية أمناء الاجتماع الدكتور محمد عماد النجار والدكتور فاطمة الرزاز وعلاء أحمد نواب رئيس المحكمة، ومشاركة المستشارين الدكتور تامر ريمون والدكتور محمد خيري، العديد من المناقشات التي دارت حول أثر التحول الرقمي على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحرية التعبير وتداول المعلومات والتجريم والعقاب، وتيسير سبل التقاضي وفض المنازعات.
وحضر الاجتماع الى جانب رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية لفيف من الخبراء الأجانب، وعمداء كليات الحقوق، وأساتذة القانون، من خلال المداخلات، والأبحاث ذات الصلة.
