رئيس الحكومة: لا تهاون مع الفساد

أكد عدد من رؤساء الكتل البرلمانية بعد اجتماعهم مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أمس، والذى ناقش عددًا من الأزمات والقضايا المتعلقة بالمواطن المصرى، كما ناقش اللقاء برنامج الحكومة المزمع إلقائه أمام مجلس النواب فى 27 مارس المقبل.

المصريين الأحرار: الحكومة تواجه العديد من التحديات

فى البداية أكد علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن شريف إسماعيل أكد أن الحكومة تواجه العديد من التحديات، خاصة فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى، وزيادة عدد السكان لـ2 ونصف مليون سنويًا، بالإضافة إلى وجود فجوة تمويلية 30 مليار جنيه.


وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار فى الوقت نفسه، خلال اللقاء، أن الموازنة العامة القادمة ستكون الأكثر فى تاريخ مصر، لافتًا إلى أنها ستزيد عن 864 مليار جنيه.

وقال "عابد"، فى كلمته، لرئيس الوزراء، إنه هو المسؤول أمام الشعب عن هذه الوزارة، لافتًا إلى أنه فى حالة وجود بعض الوزارات، التى لم تؤد المطلوب منها، فعليه إما أن يحسن أداءها أو يعدلها.

وتابع النائب البرلمانى، أن رئيس الوزراء أيضًا سيكون المسؤول عن اختياراته فى مختلف الوزارات، سواء التى سيتم تعديلها أو ما سيبقى عليها، مؤكدًا أنه يجب أن يختار وزراءه بعناية وكفاءة.

وتساءل "عابد"، خلال اللقاء أيضًا، عن العاصمة الإدارية، والمنطقة اللوجيستية، وخطة الحكومة للانتهاء منهما، والاستثمارات المتاحة من خلالهما، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل فى المشروعين، وجار التسويق لهما.

وفى سياق متصل، طالب "عابد" بالاهتمام بوزارة الطيران المدنى، معتبرًا أنها البوابة الرئيسية لجذب السائح وتطفيشه.

النور: رئيس الوزراء تحدث عن أزمة حسين سالم

بينما قال الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، كان حريصًا على عرض برنامج الحكومة، فى اجتماعه مع رؤساء الكتل البرلمانية اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه تحدث على 5 محاور وهم جدية الإصلاح ومنتهى الشفافية والمنهج العلمى، وبرنامج للحماية الاجتماعية بحيث تخفيف الإجراءات الصعبة على المواطن البسيط، وأنه لا تهاون مع الفساد، وأن الشفافية ستكون عنوان المرحلة المقبلة.


وأضاف خير الله فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن رئيس الوزراء تحدث عن أزمة حسين سالم، رجل الأعمال، والتصالح مع رجال الأعمال، وأكد أن عملية التصالح ستكون أمام الرأى العام، وأيضًا تحدث عن أزمة الدولار وتوفير السلع فى السوق المصرى.


وأكد أن رئيس الوزراء، أكد أنه لديه وجهة نظر فى عدد من الوزارات، وإنهاء المشروعات الخاصة بالمواطن، موضحًا أن كانت مطالبنا كحزب النور أنه لابد وأن يكون البرنامج الخاص بالحكومة أن يلبى احتياجات المواطن، وأن يتم وضع جدول الزمنى لتنفيذه، وأن يكون هناك قياس أداء للوزراء وربطه بالإنتاج، وطالبنا بأن يكون هناك برنامج واضح ولابد من الإصلاح الإدارى فى المؤسسات.

الشعب الجمهورى: طالبنا بضرورة تفعيل الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد

وفى السياق ذاته أوضح صلاح أبو هميلة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن رئيس مجلس الوزراء فى اجتماعه مع رؤساء الكتل البرلمانية ما سيتضمنه برنامج الحكومة المزمع عرضه على مجلس النواب يوم 27 مارس الجارى، مشيرًا إلى أنه تناول عددًا من القضايا المتعلقة بالمواطن المصرى.


وأضاف أبو هميلة، أنه طالب بضرورة تفعيل الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد فى كافة جهات الدولة، واستغلال الطاقات المتاحة بشركات قطاع الأعمال وإعادة هيكلة بعض الشركات قبل طرحها فى البورصة، والاهتمام بملف العلاج بشكل عام، وفى ظل تدنى مستوى الخدمات الطبية خاصة بالريف، وسرعة عرض مشروع قانون التأمين الصحى وتوفير التمويل المطلوب لتطبيقه أولًا على الطبقات الفقيرة بالريف.

كما طالب بضرورة أن تراعى الدولة عند إصدار قرارات إصلاحية مثل ترشيد دعم الطبقات الفقيرة بالريف، وأن تضع الدولة برامج للحماية الاجتماعية لهذه الطبقات مثل زيادة المعاشات.

الإصلاح والتنمية: المشكلات لم تأخذ الحيز الأكبر فى لقاء رئيس الوزراء

ومن جانبه قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن القضايا والمشكلات العامة والتقليدية، والتى تخص احتياجات القرى والمحافظات، كالطرق والمياه والصرف الصحى وغيرها، لم تأخذ الحيز الأكبر من لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء الهيئات البرلمانية، باعتبارها قضايا ومشكلات قتلت بحثًا ويتم مناقشتها بشكل أوسع من خلال اللقاءات الدورية للنواب بالمحافظين والمسؤولين.


وأوضح السادات، فى تصريحات لـ"برلمانى" على هامش لقاء رؤساء الهيئات البرلمانية برئيس الوزراء، أن هناك قضايا غاية فى الأهمية تحتاج إلى توضيح وصراحة من الحكومة على رأسها مشاركة الأحزاب فى صناعة السياسات والبرامج الحكومية، وأن تؤخذ ترشيحاتها فى الاعتبار عند تشكيل الحكومة، وكذلك نوقش ما يتعلق بملف التصالح فى الأموال المهربة عن طريق جهاز الكسب غير المشروع، ووزارة العدل ومستقبل قضايا التحكيم الدولى المرفوعة على مصر، من بعض الشركات الدولية وحقيقة المفاوضات، التى تتم مع صندوق النقد الدولى، وما سيترتب عليها من إصلاحات اقتصادية وضرائبية وقرارات صعبة تتعلق بأسعار السلع الغذائية والخدمات، إلى جانب أهمية النظر بشأن إصلاح منظومة ومرفق العدالة عن طريق دعوة رؤساء الهيئات القضائية للقيام أنفسهم بإجراء هذا التطوير، شأنهم شأن الأزهر ودار الإفتاء والأوقاف فى دعوتهم لتجديد الخطاب الدينى.

وأشار السادات، إلى وجوب توضيح دور الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فى مكافحة الفساد وإصلاح الهيكل الإدارى للدولة، تحسينًا لمستوى الأداء والخدمات والإعلان عن موقف الحكومة بكل وضوح من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، من حيث دعمهم وتشجيعهم للمشاركة فى خطط التنمية بمختلف مجالاتها كالصحة والتعليم، والاهتمام بالشباب والتثقيف ومحاربة الفقر.

وأكد السادات، أن البرلمان ولجانه بعد تشكيلها هى الذراع الشعبى والدبلوماسى لدعم الحكومة والرئيس على ضوء ما ذكره بيان البرلمان الأوروبى ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، ونشر وتوضيح حقيقة الإصلاحات، التى تتم فى مصر والتحديات، التى نواجهها فى الداخل، وأهمية دعم ومساندة الخارج كدور مكمل فى عملية الإصلاح والبناء.