اختلف عدد من فقهاء القانون الدستورى حول آلية تشكيل الحكومة فى حال رفض مجلس النواب لبرنامج الحكومة المزمع طرحه يوم 17 من مارس الجارى ففى الوقت الذى يرى فيه عدد من الفقهاء أن ائتلاف الأكثرية هو من يشكل الحكومة فى الوضع الحالى طبقًا للدستور وهو ائتلاف دعم مصر، رأى نور الدين على، الفقيه القانونى، أن كل من ائتلاف الأكثرية وحزب الأكثرية يرشحان شخصين يكلف أحدهما رئيس الجمهورية لرئاسة الوزراء.
يقول نور الدين على الفقيه الدستورى فى تصريح لــ"برلمانى"، أنه فى حالة رفض البرلمان أن يمنح الثقة للحكومة التى يشكلها رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب أى أن النص ألزم كل من حزب الأكثرية وائتلاف الأكثرية بأن يقدما مرشحين للرئيس يختار أحدهما ويكلفه بتشكيل الحكومة، وهذا هو الأمر الظاهر من النص.
وتابع نور الدين، أن رئيس الجمهورية وفقًا للنص الدستورى له مطلق الحرية فى أن يختار من الحزب أو الائتلاف حتى ولو كان هناك ائتلاف أكثرية أكبر من الحزب والعكس، حيث أن كلمة "أو" فى الصياغة جعلت الالتزام هنا التزامًا تخييريًا، وبالتالى يعود الأمر للسلطة التقديرية للرئيس.
فى المقابل رأى الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، أنه فى حالة رفض البرلمان لبرنامج الحكومة التى من منتظر أن تطرحه يوم 27 مارس فإن فى هذه الحالة يشكل ائتلاف دعم مصر الحكومة الجديدة حتى ولو لم يتم إقرار اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
أضاف فوزى، أن ائتلاف دعم مصر لو لم يتم تسجيله طبقًا للائحة الجديدة فهو أمر واقع، حيث يضم الائتلاف أكثر من 50% على سبيل المثال، وبالتالى فهو يمثل ائتلاف الأكثرية الذى نص عليه الدستور فى مادته رقم 146.
وأشار فوزى على أنه فى حالة عدم وجود لجان نوعية وتم عرض برنامج الحكومة على البرلمان فإن مناقشة البرنامج تكون من خلال لجنة خاصة يترأسها أحد الوكيلين وتراعى فى تمثيلها الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة وأحد المستقلين.
بدوره توقع رمضان بطيخ الخبير الدستورى، أن يتم تأجيل عرض برنامج الحكومة لحين الانتهاء من اللائحة، مشيرًا إلى أن الحكومة من الممكن ألا تعرض برنامجها أمام البرلمان يوم 27 مارس انتظارًا لإقرار اللائحة.
أضاف بطيخ أنه فى حالة طرح برنامج الحكومة على البرلمان قبل إقرار اللائحة الداخلية للمجلس، فإنه يتم تشكيل ائتلاف أغلبية ويرشح شخصًا ليكلفه رئيس الجمهورية.
فيما قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه فى حالة رفض البرلمان لبرنامج الحكومة سيختار حزب الأغلبية أو ائتلاف الأكثرية مرشحًا لرئاسة الوزراء يكلفه الرئيس بتشكيل الحكومة ولا يمكن أن يرشح الحزب شخصًا ويرشح الائتلاف شخصًا آخر.
جدير بالذكر أن المادة 146 من الدستور تنص على "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا، وفى حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له،وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
