كتبت نورا فخرى
يُعد الاقتصاد الأخضر أداة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يتكامل ويتفاعل مع بعدي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يُحقق اكتمال الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، كما يُركز الاقتصاد الأخضر على صون الموارد الطبيعية، والحد من التلوث البيئي، ويُعد بذلك بديلا عن النمط التنموي التقليدي، والذي يحمل معه مخاطر استنزاف الموارد ويُولد تهديدات واسعة النطاق للبيئة وصحة الإنسان وأحواله المعيشية.
وإدراكا لأهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تبنت الدولة المصرية في ضوء توجيهات القيادة السياسية عدة مبادرات وبرامج وتدابير ومشروعات تستهدف في مجموعها تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ومنها
مبادرة 100 مليون شجرة.
ووفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، أطلقت الحكومة مبادرة "الرئة الخضراء" والتي تقوم على تحديد 9900 موقع في كافة أنحاء المحافظات، وتصل مساحتها الإجمالية إلى 6600 فدان على مستوى الجمهورية تصلح لتكون غابات شجرية، أو حدائق مع توفير الشتلات الزراعية بشبكات الري.
وتشير الوثيقة، إلي أن المبادرة ترتكز على مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.
