وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون رقم 159 لسنة 1981، تتمثل المستندات المطلوبة في عملية تأسيس الشركات والمنشآت والتى تتم من خلال الهيئة العامة للاستثمار، فى 11 مستندًا.. كالتالى:
1- نموذج شهادة عدم إلتباس لاسم الشركة من السجل التجارى، بالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وشركات الشخص الواحد، أما فى حالة الشركات ذات المسئولية المحدودة يتقدم العميل في المركز الرئيسى لهيئة الاستثمار بعدة مقترحات لاسم الشركة يتم اعتماد إحداها عند التأسيس.
2- شهادة بنكية تفيد إيداع نسبة لا تقل عن 10% من قيمة رأسمال الشركة المصدر "وذلك بالنسبة للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم".
3- شهادة من إحدى شركات الإيداع والقید المركزي المرخص لها، تفید إيداع الأوراق المالیة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم لدى شركة الإيداع والقید المركزى، أما بالنسبة لشركات ذات المسئولية المحدودة فيكون الإيداع البنكي اختياري بالنسبة للمستثمر، على أن يكون الايداع بنسبة 100% من إجمالي رأس المال، وبالنسبة لشركات الشخص الواحد فيلزم إيداع 100% من رأس مال الشركة بحد أدنى 50 ألف جنيه.
4- صورة التوكيلات التالية -بعد الاطلاع على الأصل- وذلك في حالة ما إذا تم التأسيس عن طريق وكيل.
- صورة توكيلات من جميع المؤسسين، في حالة الشركات المساهمة "عدد المؤسسين لا يقل عن ثلاثة".
- صورة توكيلات من جميع الشركاء، في حالة الشركات ذات المسئولية المحدودة "عدد الشركاء لا يقل عن اثنين ولا يزيد عن 50 شريك".
- صورة توكيلات من صاحب المنشأة.
وكل ذلك بشرط أن يكون التوكيل منصوص فيه تأسيس الشركات والتوقيع على عقود التأسيس أمام الشهر العقاري، وفي حالة كون الوكيل أحد الشركاء يضاف بالتوكيل عبارة "التعاقد مع النفس والغير في تأسيس الشركات".
5- صور إثبات الشخصية سارية واضحة للمؤسسين أو الشركاء أو صاحب المنشأة، وكذلك وكيل المستثمر "مع جواز طلب الاطلاع على الأصل".
6- رقم قومي للمؤسسين المصريين.
7- جوازات السفر للمؤسسين الأجانب.
8- أصل إقرار قبول تعيين من مراقب الحسابات على ورق مكتبه ومختوم بخاتمه في حالة تسجيله بقاعدة بيانات مراقبين الحسابات بهيئة الاستثمار، وفي حالة عدم تسجيله بقاعدة بيانات الهيئة يلزم تقديم أصل شهادة القيد بسجل المحاسبين والمراجعين، على أن يكون موجه للهيئة العامة للاستثمار.
9- صورة كارنيه حديث للمستشار القانوني بالنسبة لشركات الأموال، على أن يكون بدرجة قيد استئناف على الأقل.
10- نماذج الاستعلام الأمني عن المؤسسين، أو الشركاء الأجانب كمستند + صورتها على CD.
11- موافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقة خاصة بمقتضى أحكام القوانين والقرارات المعمول بها "موافقة مسبقة".