يلجاء بعض المواطنين فى بعض الأحيان، فى رفع دعاوى رد الاعتبار، و"برلمانى" يوضح فى النقاط التالية ما هى دعاوى رد الاعتبار، وشروطها وكيفية تطبيقها.
ويعتبر رد الاعتبار هو زوال آثار الحكم الصادر بالإدانة بقوة القانون، وهو نظام يمنح المحكوم عليه بالعقوبة فرصة لإزالة أثر في المستقبل، للحكم الذي سبق صدوره ضده، فيسترد بذلك اعتباره الذي تأثر بالحكم المذكور، ومن ثم يسهل عليه العودة إلى الإندماج ثانية في المجتمع، وذلك بعد استكمال بعض الشروط التي تهدف إلى التثبت من أن المحكوم عليه قد أصبح أهلا لاسترداد اعتباره.
أولاً.. رد الاعتبار القضائي :
رد الاعتبار القضائى، هو حق يعطيه المشرع إلى كل من حكم عليه في جريمة ذات أهمية(جناية أو جنحة)، لأن هذه الجرائم هي وحدها التي يؤثر فيها الحكم على اعتبار المحكوم عليه مما يقتضي استفادته من نظام رد الاعتبار، لكي يتمكن من الإندماج ثانية في الهيئة الاجتماعية.
شروط رد الاعتبار القضائي:
1- تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها.
2- مرور مدة زمنية لمنح رد الاعتبار.
3- الوفاء بالالتزامات المالية.
4- سلوك المحكوم عليه.
5- عدم صدور حكم جديد.
ثانياً.. رد الاعتبار القانوني :
وأكمل إبراهيم، إن رد الاعتبار القانوني هو زوال حكم الإدانة بقوة القانون، ودون حاجة إلى صدور قرار قضائي، إذا توافرت شروط معينة يحددها هذا القانون.
شروط رد الاعتبار القانوني:
1- مرور مدة زمنية معينة من تاريخ انقضاء العقوبة المحكوم بها .
2- عدم صدور حكم بعقوبة جديدة خلال هذه المدة.
3- حسن سير وسلوك المحكوم عليه، بما ينبغي معه أن يرد إليه اعتباره آلياً بمرور هذه المدة الزمنية.
المدة القانونية لرد الاعتبار :
1- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت العقوبة جناية.
2- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها ثلاثة سنوات إذا كانت عقوبة جنحة.
وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة، للمدة القانونية لطلب رد الاعتبار.
