كتب محمد عبد الرازق
حدد القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد المدة الواجبة على جهة إدارية لتقديم موازنتها.
فنصت المادة 18 من القانون على أن تلتزم كل جهة إدارية بإعداد مشروع موازنتها وفق مستهدف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية لكل وزارة أو جهة مستقلة، علي أن يتم تقديم مشروع الموازنة إلي الوزارة في الميعاد الذي يحدده الوزير وبحد أقصي ستة أشهر قبل بدء السنة المالية.
وتعد وتنفذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء وفقًا للنظام المحاسبي الموحد وفى ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة ، وتبوب وفقًا لكل من البرامج والتقسيم الوظيفى والنمطي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
وعرف القانون الموازنة العامة للدولة بأنها البرنامج المالى عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاسـتراتيجية للدولة.
وحدد السنة المالية بأنها سنة ميلادية تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل سنة.
