حدد قانون حماية المستهلك، آليات التعامل مع السلع المعمرة، التي قد تكتشف بعد وقت وجود عيوب بالصناعة بها، الأمر الذى يضعك في أزمة كبيرة، لكن هذا التشريع وضع آلية قادرة على استرداد حقك إذا تعرضت لهذه الإشكالية.
وقد ألزم القانون، المورد بوضع فترة ضمان مدتها عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.
وقد منح القانون الحق للمستهلك في حالة تكرر العيب في ذات السلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من استلامها، مما يؤثر على الوظيفة التي صممت لها، فمن حقك استبدالها بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل من المدة المشار إليها بالنظر إلى طبيعة السلعة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
