يهدف الاستثمار في جمهورية مصر العربية وفقا للقانون رقم 72 لسنة 2017 ، إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويحكم الاستثمار المبادئ الآتية:
1) المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس.
2) دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.
3) مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة.
4) حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.
5) إتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح.
6) العمل على استقرار السياسات الاستثمارية وثابتها.
7) سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
8) حق الدولة في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة.
وتسري مبادئ الاستثمار المشار إليها على المستثمر والدولة كل فيما يخصه.
