مشروعات بنية تحتية
حدد قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر برقم 67 لسنة 2010، والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2021، طرق وإجراءات التعاقد على المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، حيث نصت المادة 20 من القانون على أن يكون التعاقد من خلال 4 طرق، هي:
1- المناقصة أو المزايدة العامة، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون، ولائحته التنفيذية.
2- المناقصة أو المزايدة المحدودة، وذلك في حالة إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم كفاءة فنية وملاءة مالية لا تتوافر إلا في أشخاص بعينهم.
3- التعاقد المباشر، وذلك في حالة إذا كانت حاجة الدولة إلى المشروع لا تحتمل اتباع طريق المناقصة، أو المزايدة العامة أو المحدودة، وكانت هناك مصلحة اقتصادية أو ضرورة اجتماعية تقتضي سرعة تنفيذ المشروع.
4- التعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، وذلك في حالة إذا كان المشروع مبتكرًا ومكتمل الدراسات والتمويل، ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية، ولم يكن مخططًا له من قبل الجهة الإدارية وقت تقديمه إليها.
وأكد القانون في هذا الشأن أن، اللائحة التنفيذية لهذا القانون تبين آلية الإعلان والنشر عن مشروعات المشاركة والقواعد والإجراءات والضوابط الخاصة بكل طريق من طرق التعاقد المنصوص عليها في المادة 20 منه.
كما أكد القانون، على أن التعاقد على المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، يخضع لمبادئ التوازن الاقتصادي والمالي لأحكامه، والمكاسب المشتركة لأطرافه، وشفافية طرق التعاقد، علاوة على، تكافؤ الفرص والمساواة بين المتماثلين في المراكز في أحوال التنافس على التعاقد على هذه المشروعات، وذلك وفقًا للأحكام التي ينظمها العقد والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولائحته التنفيذية.
