كتب بهجت أبو ضيف
يسقط بعض المواطنين، فى فخ الاحتيال، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، حيث يصرف مرتكبوا تلك الجرائم النقود التي تحتويها تلك البطاقات، في عمليات شراء إلكترونية، حتى لا يتم التوصل لهويتهم، إلا أن الأجهزة الأمنية تكون لهم بالمرصاد، ويتم تتبعهم والكشف عن هويتهم، وضبطهم لتقديمهم للمحاكمة.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حدد العقوبة الخاصة بتلك الجريمة، حيث نصت المادة 23 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكةال معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق، إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير، أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه، أو لغيره على تلك الخدمات، أو مال الغير.
