وفقًا لتعريف الجهاز المركزى للإحصاء، والمختص برصد الأرقام القياسية للسلع والمنتجات، يُعرف الرقم القياسى بإنه مؤشر قصير المدى يُظهر التغيرات التى تحدث في قيم الأسعار للسلع والمنتجات، وينقسم الرقم القياسى للأسعار إلى نوعين: "الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، والرقم القياسى لأسعار المنتجين، ويختلف تعريف كل منهما عن الآخر.
يشير تعريف الرقم القياسى لأسعار المستهلكين إلى، تصور التغير في مستويات الأسعار للسلع والخدمات في أسواق التجزئة كأحد المؤشرات الهامة لقياس التضخم، كما يمثل أحد الأدوات الضرورية في حساب الدخل القومى بالأسعار المثبتة وكذا قياس التغير في مستويات الأجور الحقيقية، وهى الأجور الفعلية بعد تخبيصها من أثر تغيرات الأسعار.
أما الرقم القياسى لأسعار المنتجين، فيشير إلى أسعار المنتجين والتي تعبر عن الأسعار الأساسية التى تدفع المنتجين المحليين، مقابل السلع والخدمات التى ينتجونها عند التسليم من محل الإنتاج، كما يعبر عن قياس التغيرات في مستويات أسعار المنتجين للسلع والخدمات، ويعتبر أحد المؤشرات الاقتصادية قصيرة المدى للتضخم، ويتم الاعتماد على هذا المقياس "الرقم القياسى لأسعار المنتجين" من قبل العديد من المنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولى والبنك المركزى المصرى، للمقارنة والرقابة الاقتصادية وتقييم السياسات النقدية.