تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.
وجاء نصه كالتالى:-
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الاتى
(71) مادة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز
ثلاثة ملايين جنيه أوما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون
وفي حالة العود ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوزخمس سنوات وتضاعف
قيمة الغرامة بحديها
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وبنشر الحكم
في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر
ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره
