الناتج المحلى الإجمالى - أرشيفية
يختلف الناتج القومى الإجمالى عن الناتج المحلى الإجمالى، في كونه يشمل قيمة كل ما يتم إنتاجه من سلع وخدمات نهائية من قبل مواطني الدولة، بغض النظر عن تواجدهم داخل النطاق الجغرافى للدولة من عدمه خلال سنة معينة.
وبحسب تعريفات صندوق النقد الدولى لعدد من المفاهيم الاقتصادية، والتي جاء من بينها الفرق بين تعريف الناتج المحلى الإجمالى والناتج القومى الإجمالى، يعتبر الناتج المحلى الإجمالى جزء من الناتج القومى الإجمالى، الذى يشمل الناتج المحلى مضافًا إليه صافى دخل عناصر الإنتاج من الخارج.
ودائمًا ما تتابع الحكومات عن كثب التغيرات في الناتج المحلى الإجمالى، وتستفيد من ذلك في رسم السياسات الحكومية لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادى، فالانخفاض المستمر للمؤشر يشير إلى إلى مجموعة من التحديات التى تواجه الاقتصاد، والتي قد يتعلق بعضها بجانب العرض، وهو ما يستلزم من الحكومة تبنى سياسات قطاعية لدفع عجلة الإنتاج في هذه المجالات.
وفى أحيانٍ أخرى، قد يعكس تراجع الناتج المحلى الإجمالى تحديات تتعلق بجانب الطلب، وهو ما يدفع صناع القرار إلى تبنى سيسات حكومية، ومن أهمها سياسات نقدية ومالية من شأنها زيادة مستويات الطلب المحلى، بالتالى دفع الناتج المحلى الإجمالى والنمو الاقتصادى.
