يعد قانون المناطق الاقتصادية من القوانين التأسيسية لقطاع الاستثمار فى مصر، أصدرته الدولة عام 2002 بعدما أقره البرلمان فى مايو من نفس العام برقم 83 لسنة 2002 بشأن إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.
نص القانون، على إقامة مناطق خاصة للأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية التي تهتم بأسواق التصدير في المقام الأول، ويسمح القانون للشركات العاملة في هذه المناطق باستيراد المعدات الرأسمالية، والمواد الخام، والسلع الوسيطة معفاةً من الرسوم الجمركية.
وفقًا للقانون، تخضع الشركات التي تم تأسيسها في المناطق الجديدة أيضًا لضرائب منخفضة على الشركات، كما تعفى من ضرائب المبيعات والضرائب غير المباشرة، كما تعمل هذه الشركات في ظل إجراءاتٍ عمالية أكثر مرونة، هذا بجانب مجموعةٍ أخرى من الحوافز.
صدرت اللائحة التنفيذية للقانون فى سبتمبر 2002، والتي تم التعديل عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2021، بإدخال موادٍ جديدة واستبدال موادٍ أخرى، وتعمل حاليًا منطقة اقتصادية خاصة واحدة في منطقة شمال غرب خليج السويس، وهى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تتولى إدارتها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية.