لمزيد من الحوكمة.. النواب يحظر إبرام أي اتفاقيات يترتب عليها أعباء مالية قبل إقرار من المسؤولين المختصين بالجهة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، رئيس الجلسة، علي حظر ارتباط جميع المسئولين بالجهات الإدارية بأي مصروفات أو إبرام أي تعاقدات أو اتفاقيات يترتب عليها أعباء مالية قبل الحصول علي إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، وحال المخالفة فأنه  لا يجوز للجهات الإدارية ومسئوليها مُطالبة الخزانة العامة للدولة بأية تمويلات أو إدراج أي اعتمادات إضافية في هذا الشأن.

وفي هذا الصدد، جاء نص المادة (35) بأن يُحظر على جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقيات مالية أو بروتوكولات أو مُبادرات أو غيرها يترتب عليها أعباء مالية مُباشرة أو غير مُباشرة، منظورة أو محتملة (إيجابا أو سلبا علي الخزانة العامة)، قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانوناً بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة.

كما يُحظر على ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وأن البند المُختص دون غيره، يسمح بالصرف وأن المشروع مُدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على مُوافقة الوزارة و الوزارة المختصة بشئون التخطيط ، " فيما يتعلق بالباب السادس، شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)" بحسب الأحوال، مع عدم الإخلال بحكم المادة (37) من هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية.

وفى حالة مُخالفة الأحكام المُبينة بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، لا يجوز للجهات الإدارية ومسئوليها مُطالبة الخزانة العامة للدولة بأية تمويلات أو إدراج أي اعتمادات إضافية في هذا الشأن.

وجاء النص السابق، بعد الموافقة علي تعديل النائب محمد عزت عرفات، بحذف كلمة "التزامات " في الفقرة الأولي والاكتفاء بالنص علي كلمة "أعباء"، واعتبر المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس أن التعديل في محله.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية قد علق علي التعديل، أن الحكومة عندما اقترحت نص المادة قد أوردت كلمة الالتزامات" بجانب الأعباء للتعبير عن الالتزامات المستقبلية، وبالتالي فإنها تتضمن مزيد من الحماية.

وحول مقترح النائب محمد عزت عرفات، بحذف فيما يتعلق بالباب السادس، شراء الأصول غير المالية" والابقاء علي الاستثمارات فقط، علق وزير المالية بتأكيده أن الاستثمارات نوعان مالية وغير مالية، والمقصود في الباب السادس هي الاستثمارات غير المالية، وبالتالي الإبقاء عليها لتكون الأمور في نصابها وواضحة، وعليه رفض الاقتراح البرلماني.

فيما وافق المجلس علي مقترح النائبة أماني الشعولي، عضو المجلس، بإضافة عبارة "إيجابا أو سلبا علي الخزانة العامة" وذلك بالفقرة الأولي.