حصرى.. تشكيل تكتل "الإرادة المصرية"

حددت المادة 97 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب طريقة وشروط تشكيل الائتلافات تحت قبة البرلمان، وهى المادة التى أثارت جدلا واسعا بين النواب وقت مناقشتها فى الجلسة العامة، وانسحب على إثرها ما يزيد عن 100 نائب أثناء المناقشة من الجلسة العامة.

واشترطت المادة نسبة 25% لتشكيل الائتلافات بما يعادل 150 نائبا، على أن يكونوا من 15 محافظة منهم عضوان على الأقل من كل محافظة، وهو ما اعتبره عدد كبير من النواب شروطًا مجحفة وتعجيزية تستهدف القضاء على تشكيل أى ائتلاف بالبرلمان سوى ائتلاف "دعم مصر".

وفى ظل هذه الشروط المجحفة لتشكيل الائتلافات البرلمانية رسميا، لم يتبق طريق للنواب سوى تشكيل التكتلات بين مجموعة من النواب تجمعهم اتجاهات وآراء ورؤى وأفكار متشابهة ليشكلون تكتلا تحت القبة ويكون لهم موقف موحد فى جميع ما يطرح بالبرلمان.



وخص النائب المستقل مدحت الشريف، عضو مجلس النواب عن دائرة النزهة ومصر الجديدة، "برلمانى" بالإعلان عن تفاصيل تشكيل تكتل جديد بالمجلس، يضم حوالى 60 نائبًا من المستقلين والحزبيين، مشيرًا إلى أن أعضاء هذا التكتل توافقوا على تسميته بتكتل "الإرادة المصرية".



ويقول الشريف- والذى تحفظ عن الإفصاح عن اسم أعضاء التكتل الآن- إن الباب مفتوح لكافة النواب الذين يتوافق فكرهم مع هذا التكتل للانضمام إليه، مشيرا إلى أن هذا التكتل ليس له اتجاه سياسى أو حزبى بعينه، لكنه يضع المصلحة الوطنية المصرية على رأس قائمة أهدافه، بما يحقق الإرادة المصرية للشعب ويلبى طموحاته ويدعم مؤسسات الدولة بعيدا عن المصالح السياسية الضيقة.

المبادئ الأساسية للتكتل

وأضاف الشريف أن المبادئ الأساسية لهذا التكتل تقوم على وضع المصلحة الوطنية المصرية على قائمة أهدافه وبما يحقق الإرادة المصرية للشعب وتلبية طموحاته، ودعم مؤسسات الدولة بعيدا عن المصالح السياسية الضيقة، وفى إطار الحفاظ على النظام الجمهورى واحترام الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة والحفاظ على استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه.

تبنى البرامج الإنمائية فى كافة المجالات ودعم الأمن القومى والاتصال مع برلمانات العالم أهم أهداف التكتل

وعن أهداف تكتل "الإرادة المصرية"، قال الشريف، إن هناك مجموعة من الأهداف الرئيسية للتكتل هى:
1 – إعلاء قيمة العمل الجماعى البرلمانى من خلال الاستفادة من القدرات والخبرات المتاحة لدى أعضاء التكتل وبالتعاون مع كافة النواب باختلاف انتماءاتهم السياسية لتحقيق المصلحة الوطنية.
2 – إثراء العمل البرلمانى من خلال الإسهام فى الأجندة التشريعية والبرامج الإصلاحية واستخدام الأدوات الرقابية من أجل حوكمة الأداء الحكومى بما يحقق المصلحة الوطنية.
3 - يتبنى التكتل البرامج الإنمائية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليم والصحة والبيئة.
4 – الأمن القومى المصرى هو العمود الفقرى للدولة المصرية ويدعمه التكتل بالعمل البرلمانى وكافة الخبرات والقدرات المتاحة لأعضائه وبالتعاون مع النواب.
5 – إعلاء قيمة العمل البرلمانى الدولى بخبرات وقدرات أعضاء التكتل وتفعيل أدوات الاتصال فى إطار الدبلوماسية البرلمانية المصرية مع نظرائهم فى برلمانات العالم المختلفة بما يحقق أهداف السياسة المصرية الخارجية.

الأجندة التشريعية لتكتل الإرادة المصرية

وعن الأجندة التشريعية وأولويات التكتل تحت القبة، قال الشريف، إنه سيتم تقسيم الملفات على أعضاء التكتل بمعنى، على سبيل المثال سأتولى الأمور والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد والأمن القومى، وهناك من يتولى ملف الإعلام، وغيره من يتولى ملف الزراعة، وآخر ملف الصناعة وهكذا..

وعن تناولهم للقضايا والتشريعات تحت القبة قال، نؤيد أو نعارض ما يعرض على المجلس طبقا لرؤية متكاملة لأعضاء التكتل وبشكل ديمقراطى ليس به توجيهات أو فرض آراء وإتاحة الفرصة كاملة لكل عضو فى التكتل لإبداء رأيه، مضيفًا: جميعنا نواب متساوون فى الحقوق والواجبات ليس بيننا نخبة ولا فئات مميزة، فجميعنا نواب الشعب.



وأوضح الشريف، أن أعضاء التكتل هم مجموعة من النواب من مختلف محافظات الجمهورية يجمعهم التكامل فى الآراء والإسهام فى العمل البرلمانى بشكل إيجابى، وهم منفتحون على الجميع لوجود أحزاب وأفراد مستقلين، ويرحبون بجميع النواب بما يتوافق مع توجهات التكتل ليعبر عن الإرادة المصرية الحقيقية.

أما عن وجود قيادة أو رئيس للتكتل قال الشريف، إنه ليس شرطا أن يكون قيادة التكتل نخبة أو فئة مميزة، مضيفا أن تشكيل هيكل للتكتل وتكوينه خاضع لرؤية أعضائه بعد اكتماله.

الشريف: التكتل ليس له أى مصادر للتمويل

وعن شكل التكتل قال الشريف، التكتل برلمانى يعمل تحت القبة ولا نسعى لمناصب أو كراسى، قدرتنا وقوتنا فى التعاون وفى تحقيق قيمة مضافة فى عمل البرلمان وليس بالإحصائيات وبعدد استخدام الأدوات الرقابية، مضيفا، أن العمل البرلمانى لا يقاس بكم الطلبات أو الاستجوابات أو البيانات، لكنه يقاس بما يتم تنفيذه وإنجازه على أرض الواقع حتى لو كان بالتواصل المباشر مع السلطة التنفيذية لتصويب الأداء وتحقيق قيمة مضافة بعيدا عن "الشو الإعلامى"، مشددا على أن التكتل ليس له مصادر تمويل.



وتابع، نحن نؤمن أنه من الواجب على جميع الائتلافات والتكتلات أن تعلن بشفافية كاملة عن مصادر تمويلها، حيث إن حساباتها لا تخضع لرقابة أى من الأجهزة المعنية بالدولة.

الشريف: قد نستطيع تشكيل ائتلاف رسمى إذا استطعنا تحقيق الشروط

وعن إمكانية تشكيل ائتلاف رسمى من خلال هذا التكتل قال الشريف: قد نستطيع تشكيل ائتلاف بشكل رسمى تحت القبة لو استطعنا تحقيق الشروط "المعقدة" التى وضعت فى اللائحة الداخلية للمجلس لتعجيز تشكيل أى ائتلافات أخرى بالمجلس، مضيفا: سنعمل تحت القبة فى تعاون مع جميع التيارات والأحزاب السياسية ونرحب بجميع النواب والأحزاب الذين يتفقون معنا فى الرؤى بالانضمام للتكتل لتحقيق قيمة مضافة.

أما عن ترشيحات اللجان النوعية قال: لا نستهدف الدخول فى معارك انتخابية، ولا يمكن تصنيفنا كمعارضة حيث إننا جميعا ندعم مؤسسات الدولة ونتبنى الإرداة المصرية للشعب، وكما ذكرت أننا سندعم المصلحة الوطنية سواء بالتأييد أو الرفض.



وأضاف الشريف: لدينا قناعة بأن المناصب فى برلمان وطنى حقيقى يجب أن تخضع للخبرات والقدرات وليس للمغالبة والمحاصصة والصفقات، حيث لإن إدارة الأعمال لهذه المناصب تحيد عن طريق الصواب فى حالة عدم توافق القدرات مع مهام المنصب.

واستطرد: وهنا لا يفوتنا أن حتى اختيار أعضاء الوفود البرلمانية خارج مصر غير واضحة المعالم، وهناك تكرارية حتى فى اختيار الأعضاء، لأنها تخضع إلى المحاصصة والمجاملات فى بعض الأحيان.