هل موازنة مصر القادمة غير دستورية؟!

فجر عدد من النواب القانونيين مفاجأة خطيرة تمثلت فى أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016- 2017 تواجه أزمة كبيرة، حيث إن الدستور ألزم عرضها على البرلمان قبل العمل بها بثلاثة أشهر، أى أول إبريل المقبل، الوقت الذى تتجه المؤشرات بشأنه إلى أن اللجان النوعية لن تكون قد تشكلت بعد، كون اللائحة الداخلية لمجلس النواب لم يتم إقرارها، الأمر الذى فسره البعض بأن إجراءات إقرار الموازنة فى ذلك الحال لن تكون غير دستورية.

علاء عبد المنعم: إجراءات إقرار الموازنة العامة الجديدة تواجه عدم الدستورية

علاء عبد المنعم المتحدث باسم ائتلاف "دعم مصر"، قال إنه من المفترض أن يتم مناقشة الموازنة العامة الخاصة بالعام المقبل قبل العمل بها بـ 90 يوما كاملة، وفقا للمادة 124 من الدستور، متابعا: "وبما أن السنة المالية تبدأ 1 يوليو، إذن الدستور ألزم عرضها على البرلمان 1 إبريل، وبهذا الوقت لن تكون لجنة الخطة والموازنة قد تشكلت، ما يضعنا أمام أزمة كبيرة".



وأضاف "عبد المنعم" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن صعوبة الأمر، يتعلق أيضا بكون ضرورة ذهاب الموازنة إلى لجنة الخطة والموازنة قبل "1 إبريل" بفترة حتى تتمكن من عمل تقرير مفصل بشأنها، متابعا: "هذا التقرير يتضمن كل بنود الموازنة العامة وأبوابها، والموافقة عليها، فكل هذا يجب الانتهاء منه قبل مطلع إبريل، حتى تُعرض على البرلمان أول إبريل لأخذ رأى النواب، وهذا صعب".

وأشار المتحدث باسم ائتلاف الأغلبية، إلى أن النواب إما أن يوافقوا عليها، أو يعدلوا أجزاء فيها، أو يرفضوها كاملة، مضيفاً: "وده كله مش هيلحق البرلمان يعمله فى هذا التوقيت، ودى أزمة ملهاش حل، لأن الموعد الذى وضعه الدستور موعد إلزامى، وبالتالى إجراءات إقرار الموازنة العامة للدولة 2016-2017 ستكون غير دستورية فى ذلك الحال".

حسين عيسى: اجتماع عاجل برئاسة "عبد العال" لبحث الأمر

وبدوره، وصف النائب حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس الأسبق، والمرشح الأقوى لرئاسة لجنة الخطة والموازنة، ذلك الأمر بالمشكلة الحقيقية، موضحا: "نص الدستور صريح بضرورة عرض الموازنة أول أبريل، ومتوقع جداً ألا يكون هناك لجان نوعية فى ذلك التوقيت"، مؤكداً أن هناك اجتماعا عاجلا سينعقد الأسبوع المقبل حول الأمر.



وبشأن تفاصيل الاجتماع، قال "عيسى" فى تصريح لـ "برلمانى": إن الاجتماع سيكون برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وبحضور عدد من القامات القانونية فى المجلس، لاسيما المستشار بهاء الدين أبو شقة، والمستشار حسن بسيونى، لمحاولة وضع حل لهذا الأمر، متابعا: "سنبحث هل هناك إمكانية لعمل لجنة خاصة للنظر فى الموازنة فور وصولها للبرلمان لنتمكن من عرضها أول إبريل من عدمه؟، حتى لا يتم مناقشة الخطة والموازنة بشكل غير دستورى".

وكيل مجلس النواب يقترح مد العمل بدور الانعقاد شهر كامل

وباتصال "برلمانى" بسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، قال: "البرلمان فى ظرف استثنائى، إضافة إلى أن البرلمان عُقد فى فبراير، وكان من المفترض أن ينعقد فى شهر أكتوبر الماضى وفقا للدستور، وبالتالى هناك 4 شهور فاتوا من عمر البرلمان"، مقترحا زيادة كل دور انعقاد شهر عمل إضافى حتى يتمكنوا من الانتهاء من كل الالتزامات الدستورية.



وأضاف "وهدان" فى حديثه لـ "برلمانى"، أنه لا شك أن الدستور قيد المجلس بالتزامات دستورية كبيرة فى أول دور انعقاد، فكان ذلك شيئا ظالما، متابعا فى حديثه عن الموازنة: "الموازنة ستأتى البرلمان عقب بيان الحكومة، وسننتهى من تشكيل اللجان النوعية فى الأسبوع الأول من إبريل، وبالتالى لن تكون هناك أزمة".

يذكر أن المادة 124 من الدستور التى تنص على: تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا. ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.