لم يكن "محمد.ص"، والذى يعمل مهندس ميكانيكا، يعلم أن مصيره سينتهى بالاتهام بتوظيف الأموال، حيث أعد "محمد" خطة محكمة للإيقاع بضحاياه بالاشتراك مع زوجته لجمع ما يقرب من 30 مليون جنيه من أقاربه وجيرانه وعدد من الدبلوماسيين السابقين فى أقل من ثلاثة أعوام.
بداية الواقعة
تعود بداية الواقعة وفق ما ما ذكره النائب أحمد رفعت عن دائرة قويسنا وبركة السبع، إلى منتصف عام 2013، العام الذى بدأ المهندس الميكانيكى "العاطل عن العمل" فى السعى وراء عدد من أقاربه لجمع أموالهم لتوظيفها فى استيراد آلات ومعدات تحتاجها المصانع الحربية، التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، مستغلا اسم أحد أصدقائه الذى يعمل مهندسا بالمصانع الحربية، ومجرد إدخال اسم القوات المسلحة كان كفيلا لأن يثق الناس فى دفع أموالهم لاستثمارها بفائدة تتجاوز نحو 30%، وهو ما استمر خلال العام الأول الذى قام فيه المتهم بتسديد فوائد الأموال بانتظام للمودعين، وهو ما ساهم فى زيادة أعداد المواطنين الراغبين فى استثمار أموالهم لديه.
ولأن كل نصّاب يستغل طمع المتعاملين معه، بدأ العديد من المواطنين فى بيع الأراضى الزراعية التى يملكونها أو أية ممتلكات للحصول على فوائد أعلى من تلك التى تدفعها البنوك، حتى ذاع صيت المتهم بين المواطنين وأقاربهم فقاموا بجذب عملاء جدد من الجيزة والإسكندرية والفيوم وكان من بينهم دبلوماسى مصرى سابق فى كندا.
بدأ المتهم وزجته فى شراء العديد من الممتلكات الجديدة منها منزل أربعة طوابق تم تقييمه بنحو مليون ونصف المليون جنيه تقريبًا، وثلاث سيارات جديدة منها سيارة ماركة جيب شيروكى، وسيارة ميتسوبيشى، وأخرى فولكس فاجن، بالإضافة إلى شراء مساحات من الأفدنة الزراعية ونحو 600 متر من الأراضى الصالحة للمبانى والتى يصل المتر فيها إلى نحو 6000 آلاف جنيه، بالإضافة إلى شرائه 25% من مصنع لتصنيع الحديد الكريتال بمدينة بدر.
خطة الهرب
وضع المتهم مع زوجته خطة للهرب فأشاعت زوجته مرور زوجها بضائقة مالية وأنهما فى شجار مستمر حتى تتبرأ من الجريمة وحتى يتمكن هو من الاختفاء للسفر إلى لبنان.
لم يجد أهالى بركة السبع الذين وقعوا ضحية للمهندس إلا النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن دائرة بركة السبع، العميد السابق بوزارة الداخلية، والذى قام بالتواصل مع الأجهزة الامنية للبحث عن المتهم المختفى وغير المعلوم مكان تواجده.
لم يمر سوى ساعات قليلة من إعلان خبر الاختفاء، حتى أبلغ النائب المواطنين بمكان إقامة المهندس النصاب الذى سافر إلى مدينة بيروت اللبنانية ويقيم بأحد فنادق الحمرا. وبعد أن وصلت المعلومات الجديدة عن مكان المتهم بلبنان إلى زوجته، ادعت محاولته الانتحار من خلال تعاطيه 29 قرصا من أقراص مرض الضغط.
وقال النائب أحمد رفعت، من خلال أحد أصدقائه المقيمين فى لبنان، إنه تم التواصل مع المتهم بأنه حى يرزق، ويضيف: حينما شعر المهندس النصاب بالخطر بعد معرفة مكان إقامته، قرر العودة إلى مصر لمحاولة الاختفاء بإحدى المحافظات المصرية، إلا أن محاولته باءت بالفشل، فمبجرد وصوله مطار القاهرة تم استدراجه من قبل الضحايا الذين قاموا بتسليمه لنيابة الأموال العامة.
ويضيف رفعت، أن المتهم أقر فى التحقيقات بسفره إلى لبنان مختفيا عن الأنظار حتى تموت القصة، على أن تلحق به أسرته فيما بعد، مضيفا أنه اعترف بتحصيل 20 مليون جنيه هم من حرروا ضده محاضر رسمية، مضيفا أنه سيقوم بسدادها حين ميسرة.
وتابع، أن المتهم اعترف أيضا بوجود 10 ملايين جنيه دون أن يفصح عن مكان اختفائها، مشيرا إلى أنه بعد عرضه على النيابة العامة تم حبسه أربعة أيام ثم 15 يوما بتهمة تحصيل الأموال بنية توظيفها بالمخالفة للقانون.
ودعا النائب أحمد رفعت جميع الضحايا الذين لم يتقدموا ببلاغات إلى النائب العام خوفا على سمعتهم وخصوصا من يشغلون مناصب بالدولة أو مناصب سابقة إلى سرعة التقدم ببلاغات إلى النائب العام.
