ضرائب - أرشيفية
نصت المادة 139 من قانون الضريبة على الدخل المعدل برقم 30 لسنة 2023، على إنشاء مجلس أعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء، يكون مقره مدينة القاهرة، ويهدف إلى ضمان حقوق دافعى الضرائب على اختلاف أنواعها ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية التى تفرضها عليهم القوانين الضريبية وغيرها من القوانين ذات الصلة، ويختص المجلس، وفقًا للقانون.. بالآتى:
1- ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في ضوء ما يتم من مراجعة للتشريعات والإجراءات والحوافز الضريبية والجمركية، وقياس حالات الامتثال الضريبى للمستثمرين.
2- دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب.
3- إبداء الرأي في مشروعات القوانين الضريبية، وكذلك مشروعات لوائحها التنفيذية.
4- إعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات التى تساعد على تحسين أداء المصالح الضريبية، ويجوز لوزارة المالية أن تعرض على المجلس أيًا من المسائل الضريبية لمناقشتها.
5- تلقى الشكاوى وتظلمات دافعى الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن وبحثها مع المصالح الضريبية المختصة، والعمل على حلها، وإعداد تقرير بشأنها يرفع إلى مجلس الوزراء.
6- توفير المساعدة القانونية والفنية لدافعى الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن غير القادرين، من خلال الاستعانة بالمحاسبين والمحامين للدفاع عن مصالحهم أمام اللجان والمحاكم المختصة.
7- معاونة المصالح الضريبية في إعداد أدلة العمل الضريبى التى تساعد على تبصير دافعى الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية.
8- اقتراح الأليات الكفيلة لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية في جميع أنواع الضرائب والجمارك.
9- التنسيق مع المجلس الأعلى للاستثمار ووزارة المالية لتعزيز استخدامات الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادى.
10- القياس المستمر لمشروعات الإدارة الضريبية ومدى اعتمادها على الأساس الفعلى العادل في تحصيل جميع أنواع الضرائب والجمارك، وإجراءاتها لخفض الطعون والمنازعات الضريبية إلى أقل حد ممكن.
