تفاصيل اجتماع السيسى بوزير الإسكان

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأحد، بالدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مساعد وزير الدفاع للمشروعات، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة.

الاجتماع استمر لمدة 7 ساعات كاملة

وأكد السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع استمر لمدة 7 ساعات كاملة، وتناول ثلاثة موضوعات رئيسية تتمثل فى استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى، وعرض الإجراءات الجارى اتخاذها لإزالة العشوائيات، وإنشاء وحدات سكنية حديثة ومجتمعات عمرانية متطورة، فضلاً عن متابعة الأعمال الإنشائية للعاصمة الإدارية الجديدة والتصميمات المقترحة للمبانى الحكومية والوزارات.

الانتهاء بالفعل من بناء 106 آلاف وحدة سكنية

وبالنسبة لمشروع الإسكان الاجتماعى، أوضح السفير علاء يوسف، أن وزير الإسكان أشار خلال الاجتماع إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من بناء 106 آلاف وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعى الذى يهدف إلى توفير مليون وحدة سكنية، وأنه سيتم الانتهاء من 150 ألف وحدة سكنية تباعًا على مدار عام 2016، بحيث يبلغ إجمالى وحدات الإسكان الاجتماعى التى سيتم إنشاؤها بحلول شهر ديسمبر المقبل 256 ألف وحدة سكنية.


كما ذكر وزير الإسكان أنه سيتم البدء فى أول أبريل المقبل فى تنفيذ 400 ألف وحدة سكنية إضافية وفقًا لما وجه به الرئيس، على أن يتم الانتهاء منها بحلول شهر أبريل 2017، ليصبح إجمالى عدد الوحدات السكنية الجارى إنشاؤها فى إطار مشروع الإسكان الاجتماعى بحلول شهر أبريل من العام المقبل 656 ألف وحدة سكنية، مؤكدًا أن هذا المشروع هو الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وربما على مستوى العالم من حيث عدد الوحدات المُنفذة فى فترة زمنية قصيرة، وذلك بتكلفة استثمارية تزيد عن 120 مليار جنيه.


وأوضح أن الدولة تتيح الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى للشباب ومحدودى الدخل بسعر التكلفة، بالإضافة إلى توفير الأرض والمرافق بما يبلغ قيمته 25 مليار جنيه وهو يمثل دعمًا تقدمه الدولة لمشروعات الإسكان الاجتماعى التى تُنفذها وزارة الإسكان بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

المشروع يهدف إلى استيعاب جميع طلبات الإسكان لمحدودى الدخل

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى استيعاب جميع طلبات الإسكان لمحدودى الدخل والشباب الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على الوحدات السكنية. وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد من جانبه على أهمية مراعاة تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى وفقًا لأعلى معايير الجودة وأن يتم توفير جميع الخدمات الأساسية لها، مؤكدًا على ضرورة ألا تأتى مضاعفة عدد الوحدات والإسراع فى تنفيذها من جانب شركات المقاولات على حساب الجودة.


كما أكد أن مشروع الإسكان الاجتماعى يأتى كإحدى آليات تحقيق العدالة الاجتماعية فى إطار حرص الدولة على تلبية احتياجات محدودى الدخل والشباب فى الحصول على وحدات سكنية لائقة بأسعار مناسبة فى مجتمع حضارى متكامل، هذا بالإضافة إلى ما يساهم به المشروع فى زيادة الرقعة العمرانية ومواجهة البناء العشوائى، فضلاً عن توفير فرص العمل للشباب.


وذكر السفير علاء يوسف، أن الاجتماع ناقش أيضًا الإجراءات الجارى اتخاذها لتطوير العشوائيات بشكل متكامل ومستديم، حيث أوضح وزير الإسكان أنه جار العمل على تطوير العشوائيات الخطرة على حياة المواطنين والتى تتواجد بجوار جبل المقطم مثل الدويقة ومنشية ناصر، وذلك حفاظًا على حياة المواطنين، بالإضافة إلى تطوير المناطق العشوائية غير الملاءمة، حيث سيتم إيلاء أولوية لخمس مناطق بالقاهرة وهى بطن البقرة، وتل العقارب، وعزبة أبو قرن، وعزبة أبو حشيش، والسكاكينى على أن يتم بناء وحدات سكنية جديدة فى نفس المنطقة، وإيجاد بديل مؤقت لأهالى تلك المناطق خلال فترة التطوير، مؤكداً أهمية تعاون المواطنين مع الدولة وإخلاء تلك المناطق فى أقرب وقت.


وأشار إلى أن تطوير جميع العشوائيات سيتطلب إنشاء حوالى 50 ألف وحدة سكنية بتكلفة 7 مليارات جنيه. كما أكد رئيس الهيئة الهندسية أنه جار العمل على الانتهاء من إزالة المبانى الخطرة بالتجمعات العشوائية الخطرة وإحلالها بوحدات سكنية جديدة، فضلاً عن إدخال الخدمات الأساسية كالصرف الصحى والمياه والكهرباء إلى تلك المناطق بما يسأهم فى الارتقاء بمستوى معيشة أهالى تلك التجمعات.

حرص الدولة على بناء الثقة مع المواطن

كما أكد حرص الدولة على بناء الثقة مع المواطن عن طريق تحقيق نماذج نجاح حقيقية على الأرض، فضلاً عن تنمية الوعى لدى أهالى تلك المناطق وإعطائهم تطمينات كاملة بالتزام الدولة بإعادتهم إلى تلك المناطق عقب تطويرها، مؤكدًا أن الهدف هو تطوير هذه المناطق وتوفير مجتمعات حضارية.

وأكد اللواء كامل الوزير أهمية قيام وسائل الإعلام بالعمل على توعية أهالى المناطق العشوائية بخطورة المبانى المتواجدة هناك، وإبراز نماذج التطوير الناجحة كتلك التى تم تنفيذها بمنطقة الأسمرات، وذلك لإقناع الأهالى بالتعاون مع الحكومة وإخلاء المنازل حتى يمكن تطويرها.

الإسراع من وتيرة تطوير مختلف العشوائيات

وقد وجه الرئيس فى هذا الصدد بأهمية الإسراع من وتيرة تطوير مختلف العشوائيات وتوفير التمويل اللازم لذلك، مؤكدًا أهمية الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية المختلفة على مستوى الجمهورية بحلول شهر أبريل 2017.

كما وجه بتوفير التمويل اللازم لتطوير العشوائيات الذى يبلغ 7 مليارات جنيه من صندوق تحيا مصر وصندوق تطوير العشوائيات، مؤكدًا على أهمية مراعاة ظروف أهالى المناطق العشوائية وشرح الإجراءات التى تتخذها الحكومة حتى يُمكن تحقيق تنمية مجتمعية مستديمة لتلك المناطق بما يوفر ظروفاً حياتية أفضل لساكنيها.

وذكر السفير علاء يوسف، أنه فيما يتعلق بخطوات تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، فقد استعرض وزير الإسكان ورئيس الهيئة الهندسية خلال الاجتماع نتائج زيارتهما إلى كل من الصين وكازاخستان مؤخرًا للاستفادة من تجارب هاتين الدولتين فى بناء المدن الجديدة، كما عرضا على الرئيس التصميمات النهائية الخاصة بالمبانى الحكومية فى العاصمة الإدارية الجديدة. وقد أشار وزير الإسكان إلى أن المرحلة الأولى ستضم 12 وزارة وعددًا من المبانى الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى أكبر حديقة على مستوى العالم، إلى جانب حى سكنى سيضم أكثر من 25 ألف وحدة سكنية. كما أوضح أن تنفيذ المشروع سيبدأ اعتباراً من الشهر المقبل.

مجلس الوزراء وافق بالفعل على توصيل المرافق العاصمة الإدارية

وأضاف أن مجلس الوزراء وافق بالفعل على توصيل المرافق للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية فورًا بتكلفة 4 مليارات جنيه، مشيرًا إلى إنشاء شركة حكومية لتكون هى المطور الرئيسى للمشروع الذى سيتولى التخطيط العام وإدخال المرافق وإنشاء الحى السكنى. وذكر أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة البدء فى العطاءات على الشركات الخاصة لتنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

كما أشار اللواء كامل الوزير إلى أن الهيئة الهندسية قد بدأت بالفعل فى تنفيذ 210 كيلومترات من الطرق بعرض 120 مترًا فى موقع العاصمة الإدارية بمواصفات وجودة لم تشهدها مصر بل الشرق الأوسط من قبل، وذلك بالإضافة إلى بدء إنشاء الكبارى والطريق الدائرى الذى سيربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الجديدة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد من جانبه على ضرورة إنجاز المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة خلال عامين، مع تطبيق أعلى المواصفات العالمية فى التنفيذ. كما أشار سيادته إلى أهمية استفادة الشركات المصرية مما يتيحه تنفيذ تلك المشروعات من فرص، وعملها على تجميع طاقاتها وقدراتها للمساهمة فى إنجاز تلك المشروعات لتحقيق نقلة نوعية تسأهم فى تحسين ظروف المعيشة للمواطنين.