يطرح "برلمانى" رؤية نواب لجنة الزراعة والرى على قرار الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، بتحرير محاضر تبديد مياه لمستثمرى أراضى الظهير الصحراوى من أصحاب المنتجعات السياحية الذين يقومون باستخدام مياه الخزان الجوفى فى غير أغراض الزراعة، وذلك كنوع من تصحيح المسار، بسبب استنزاف المخزون الجوفى فى ظل خطة الدولة ترشيد استهلاك مياه الرى، والذى جاء رد الأغلبية باستغلال المنتجعات وتقنين أوضاع المياه الجوفية.
توحيد موسى يقترح عددا من الإجراءات قبل تحرير محاضر
فى البداية اقترح توحيد موسى، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، عددًا من الخطوات قبل تطبيق قرار وزير الموارد المائية والرى الدكتور حسام مغازى، بتحرير محاضر تبديد مياه لمستثمرى أراضى الظهير الصحراوى من أصحاب المنتجعات السياحية الذين يقومون باستخدام المياه الجوفية فى غير أغراض الزراعة، قائلا: "يجب تقنين أوضاع المياه الجوفية أولا والعمل على ترخيص المحطات الارتوازية للمياه الجوفية وتركيب عدادات سواء كانت للزراعة أو خلافه".
وأضاف موسى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المياه الجوفية هى مخزون مصر من المياه فى الفترة المقبلة، ويجب تقنين أوضاع المياه ومحاسبة المستهلكين حسب استخدام المياه أو النشاط، وضرورة محاسبة المستهلكين بأن تكون أسعارًا رمزية للاستخدام الزراعى ومضاعفته للنشاطات الأخرى.
وأشار عضو مجلس النواب، أن المشروعات السياحية والإسكانية مخالفة باستخدام الاحتياطى للمياه لغير الزراعة، كما أنها تعمل على تنشيط السياحة وفتح مجال عمل للشباب ويجب عدم تغريم تلك المشروعات بأرقام باهظة.
وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالمجلس، بضرورة العمل على ترخيص المحطات الارتوازية من خلال أوراق مستوفاة واستخدام عدادات المياه لمحاسبة المستهلكين، وتغليظ العقوبات لمن يخالف تلك القرارات.
محمد فهمى: تغريم المنتجعات السياحية بسعر المتر المكعب
واستكمل محمد فهمى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الزراعة والرى المؤقتة بالمجلس، أن قرار وزير الموارد المائية والرى، الدكتور حسام مغازى، بتحرير محاضر تبديد مياه لمستثمرى أراضى الظهير الصحراوى من أصحاب المنتجعات السياحية، الذين يستخدمون المياه الجوفية فى غير أغراض الزراعة، قرار صائب ومهم، مضيفًا: "يجب محاسبة المستثمرين المخالفين بنفس سعر المتر المكعب فى السوق".
وأوضح "فهمى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأحد - أن وزارة الموارد المائية والرى تعمل على تقنين أوضاعها، فى إطار موازٍ لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وعملها على تقنين أوضاع الأراضى الزراعية المستغلة فى الاستثمار العقارى.
وتابع عضو مجلس النواب وعضو لجنة الزراعة والرى تصريحاته بالقول: "السبب الرئيسى يرجع إلى تدنى أداء الحكومة فى السنوات الأخيرة، ما أدى إلى استهتار المستثمرين واستغلال الأراضى فى مشروعات هادفة للربح، مع مخالفتها للقوانين والعقود المبرمة فى هذا الشأن، وخطوة الوزارة الآن تأتى لتصحيح مسار الدولة فى الحفاظ على المياه، بسبب استنزاف مخزون المياه الجوفية فى ظل خطة الدولة لترشيد استهلاك مياه الرى".
رائف تمراز: الدولة تحتاج إلى كل جنيه
وفى نفس السياق علق رائف تمراز، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الزراعة والرى، أن قرار وزير الموارد المائية والرى الدكتور حسام مغازى، بتحرير محاضر تبديد مياه لمستثمرى أراضى الظهير الصحراوى من أصحاب المنتجعات السياحية الذين يقومون باستخدام المياه الجوفية فى غير أغراض الزراعة، قائلا: "الدولة فى وقت تحتاج إلى أى جنيه، ويجب تحرير المحاضر على جميع المخالفين".
وأوضح تمراز، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تلك الخطوات الإيجابية نوع من تصحيح مسار الدولة فى الحفاظ على المياه، بسبب استنزاف مخزون المياه الجوفية فى ظل خطة الدولة ترشيد استهلاك مياه الرى.
وأكد تمراز فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن غالبية المنتجعات السياحية الموجودة على الطرق الصحراوية مخالفة لاستخدام الأراضى فى الاستثمار العقارى والسياحى، لكونها أراضى صحراوية مدعومة من الدولة للاستصلاح الزراعى.
وتابع عضو مجلس النواب، أن جميع النواب سيأخذون خطوات جادة لدعم وزير الموارد المائية والرى، لتطبيق الغرامات على جميع المخالفين دون استثناء لأحد.
محمود زايد: على الدولة مشاركة المستثمرين فى المكسب طبقا لقانون الضرائب
علق محمود شحاتة زايد عضو مجلس النواب وعضو لجنة الزراعة والرى، على عدد من الخطوات قبل تطبيق قرار وزير الموارد المائية والرى الدكتور حسام مغازى، بتحرير محاضر تبديد مياه لمستثمرى أراضى الظهير الصحراوى من أصحاب المنتجعات السياحية الذين يقومون باستخدام المياه الجوفية فى غير أغراض الزراعة، قائلا: "دى بداية إصلاح الأخطاء القديمة، وعلى الدولة مشاركة المستثمرين فى المكسب طبقا لقانون الضرائب".
وأوضح زايد فى تصريحات لـ"برلمان"، أن المشروعات التى تعتمد على المياه الجوفية والسياحية والإسكانية، تعمل على تنشيط السياحة وفتح مجال عمل للشباب ويجب ترخيص محطات المياه الجوفية من خلال رسوم تحدد على قدر الاستفادة.
وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بالمجلس، على وجود قوانين موجودة تخالف استخدام المياه الجوفية دون ترخيص، كما يضم القانون بعمل مسافة بين البير والأخر مسافة لا تقل عن 300 متر، مطالبًا بضرورة تطبيق القانون.
