قانون الاستثمار
نص قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2019، على عدد من المبادئ التى تحكم الاستثمار في مصر، والتي يتمثل أبرزها في التالى:
1- يهدف الاستثمار في مصر إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
2- جميع أجهزة الدولة المختصة، تعمل على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك وفقًا لعدد من المبادئ التى تحكم الاستثمار فى مصر، فى مقدمتها، المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس.
3- تدعم الدولة الشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.
4- مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة، وحرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.
5- تعمل الدولة بمبدأ اتباع الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح، والعمل على استقرار السياسات الاستثمارية وثابتها.
6- تحرص الدولة على حقها في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة، حيث تسري كل هذه المبادئ الاستثمارية المشار إليها على المستثمر والدولة كل فيما يخصه.
